الجفاف يضرب قناة بنما.. وقناة السويس أبرز المستفيدين

بدأت السفن الكبيرة العابرة لقناة بنما، التي تربط ما بين المحيطين الهادئ والأطليسي، بتخفيض حمولتها ابتداءً من يوم الأربعاء، على أن يلي ذلك تخفيض إضافي في الحمولة القصوى ابتداءً من 29 أيّار المقبل. وتأتي هذه التخفيضات بقرار من إدارة القناة، لتقليص الجزء الغاطس من السفن العابرة، بسبب الجفاف الذي يضرب القناة حاليًا وانخفاض منسوب المياه فيها. وأدّى هذا الواقع إلى خفض نشاط شركات الشحن عبر قناة بنما، وزيادة الرسوم التي تفرضها على البضائع المشحونة عبر القناة.

ومن المفترض أن تؤدّي هذه التطوّرات إلى تأخير تواريخ تسليم السلع التي يتم شحنها عبر القناة، والتي تمثّل أكثر من 5% من إجمالي حجم التجارة الدوليّة. كما من المتوقّع أن تسهم الزيادات في كلفة الشحن بزيادة الضغوط التضخميّة، التي تعاني منها أساسًا كبرى الاقتصادات العالميّة.

ومن المعلوم أن قناة بنما تستفيد من بحيرتين داخليّتين من المياة العذبة، للربط ما بين طرفي القناة. إلا أنّ القناة عانت خلال الأعوام الماضية من انخفاض منسوب مياه البحيرتين، بفعل تراجع معدلات هطول الأمطار منذ ما قبل توسعة القناة عام 2016. وتشير التقديرات اليوم إلى أنّ هطول الأمطار انخفض هذه السنة إلى ما دون 50% من المعدلات الطبيعيّة، خلال الفترة الممتدة ما بين شهري شباط ونيسان، ما دفع إدارة القناة إلى اتخاذ هذه القرارات الطارئة. ومن المقدّر أن ينخفض منسوب مياة القناة إلى أدنى مستوياته التاريخيّة، بحلول بداية شهر حزيران المقبل، ما يمثّل إشارة مهمّة للتداعيات الاقتصاديّة لظاهرة تغيّر المناخ.

وعبّر رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع عن اعتقاده بأنّ مصر ستكون المستفيد الأساسي من كل هذه التطوّرات، إذ أنّ جزءاً كبيراً من الشحنات المنطلقة من شرق آسيا ستتجه إلى قناة السويس، كبديل عن قناة بنما. ومن المرجّح، حسب ربيع، أنّ ترتفع إيرادات قناة السويس إلى نحو 8.8 مليار دولار هذه السنة، نتيجة هذه التطوّرات، أي بزيادة نسبتها 10% في إيرادات القناة.

ومن المقدّر أن تمثّل هذه الزيادة عاملًا مساعدًا للاقتصاد المصري، الذي يعاني من تأزّم الأوضاع الماليّة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي الوقت الراهن، تسابق مصر الوقت لتأمين العملة الصعبة للإيفاء بإلتزاماتها الخارجيّة والحفاظ على توازن عملتها المحليّة، فيما اضطرّت –لهذه الغاية- لبيع حصص في الأصول الحكوميّة، على وقع برنامجها المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.