ومنذ العام الماضي، تتسابق الدول الأوروبيّة على إيجاد بدائل للغاز الروسي، الذي مثّل سابقًا أكبر مصدر للطاقة في القارّة العجوز. وبرز الغاز القطري المُسال كأحد البدائل الموثوقة والوفيرة، وخصوصًا بعد أن استثمرت الدولة القطريّة عشرات مليارات الدولارات لتعزيز استخراج وإنتاج وتسييل الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يؤهّلها لمضاعفة صادراتها من الغاز المُسال.
وكانت قطر قد حرصت على إلزام الدول الأوروبيّة الراغبة بشراء الغاز منها بتوقيع اتفاقيّات تمتد لأكثر من 20 سنة، وهو ما سيسمح بتمويل مشاريع البنية التحتيّة الجديدة لاحقًا من عائدات عقود بيع الغاز التي يتم توقيعها الآن. كما ستسمح هذه المسألة باستفادة قطر من أسعار الغاز المرتفعة اليوم، لتوقيع اتفاقيات مرتفعة الإيرادات على المدى البعيد.
ونالت المجر سابقًا بعض الإعفاءات والاستثناءات من الاتحاد الأوروبي، بما يخص العقوبات المفروضة على شركات الطاقة الروسيّة، إذ تُعتبر المجر من أكثر الدول اعتمادًا على الغاز الروسي داخل الاتحاد. إلا أنّ الخطوة المجريّة الأخيرة توحي بأن السلطات تسعى بالفعل إلى تغيير هذا الواقع، والتمهيد لخروج البلاد من دائرة الارتهان لمصادر الطاقة الروسيّة. وستلتحق بذلك المجر بالاتجاه الأوروبي العام، الساعي للانفصال عن شبكات توريد الغاز الروسي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ قطر تنافس في الوقت الراهن الولايات المتحدة على حصّة الأسد في صادرات الغاز المُسال باتجاه أوروبا، فيما تسعى كل من الدولتين إلى زيادة طاقتها الإنتاجيّة في هذا المجال للتربّع على المركز الأوّل عالميًا على مستوى إنتاج الغاز المُسال.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها