حلم فياض بتعرفة الكهرباء الجديدة يبدده الاعتراض النيابي

لم يكد الاحتفاء الوزاري بنسب الجباية على التعرفة الجديدة يكمل أسبوعه الثالث، حتى أتت جلسة لجنة الأشغال اليوم لتكشف اعتراضات نيابية واسعة، انطلاقاً من معوقات قد تطيح بنجاح اعتماد التعرفة بصيغتها الجديدة. وفي حين تم التركيز على تملص الجهات الدولية من تغطية الجباية للمخيمات السورية والفلسطينية، إلا أن هذا لا يلغي إشكالية غلاء التعرفة -غير العادل- للمواطن اللبناني، ما يهدد استمرارية الجباية وينسف الهدف الذي رفعت لأجله التعرفة، ألا وهو وقف العجز في قطاع الكهرباء.

في السياق، لعلّ أخطر ما حذّر منه نواب عبر "المدن"، ممن حضروا جلسة اليوم، هو أن تكون التعرفة وضعت بالأساس لتغطي الهدر بحجم 40% على الشبكة، وفق قاعدة أن من يدفع فاتورته، يغطي مصروفه وقسماً من هدر لا ذنب له به، في مظلومية مرجحة للارتفاع، إن لم يتم الضغط للتراجع عن التعرفة بصيغتها الحالية، سيما مع "تبشير" كهرباء لبنان بإمكانية إضافة 10 سنت إضافية على الفاتورة، في حال ثبت عدم دفع المؤسسات الحكومية مستحقاتها.

التخفيضات بعهدة "المال"
وعقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلستها اليوم برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور وزير الطاقة وليد فياض والنواب الأعضاء والمدير العام لمؤسسة "كهرباء لبنان" كمال الحايك.

وكان هناك شبه إجماع نيابي على صعوبات لا يمكن تجاوزها في التعرفة، أهمها ارتفاعها من دون لحظ قدرة الطبقات الفقيرة على الدفع، عدا عن إشكالية الهدر الفني وغير الفني التي قاربت الـ40%، وهي نسبة مرتفعة جداً.

وفي حين يُخشى من السير بالتعرفة من دون أدنى تعديل، وذلك وفق دولار صيرفة زائد 20%، لعله من الجدير بالذكر أن دولار صيرفة كان 30 ألف ليرة عند بدء تطبيق الخطة، أما اليوم فبات 87 ألف ليرة، وهو ما حذا برئيس اللجنة سجيع عطية للقول بعد اللجنة إن حاكم مصرف لبنان يرفع إلى 50 في المئة كلفة الكهرباء، وزاد عشرين في المئة على الفواتير، موجهاً نداءه للحكومة بوقف "تشليح" حاكم مصرف لبنان الشعب اللبناني بالدولار.

هذا وتم التطرق في الجلسة للتخفيضات التي شملت 1500 موظف عاملين في كهرباء لبنان وقدامى العاملين، و53 موظفاً في مديرية الاستثمار في وزارة الطاقة ومفوض الحكومة والمراقب المالي، في رشوة تهدد الصفة الرقابية لكليهما، وتضرب عرض الحائط المادة 75 من قانون الموازنة عام 2001. وفي حين قدّم الوزير وليد فياض مقاربته الدفاعية للتخفيضات التي تميزهم عن بقية المواطنين، تشير معلومات "المدن" إلى أن تلك التخفيضات لن تمر دون موافقة ديوان المحاسبة غير المتوفرة حتى اللحظة، وخواتيم الملف باتت بعهدة الحكومة، وتحديداً وزارة المال.

تكبير الشطر الأول
وبالعودة للتعرفة، سلّمت الكتل النيابية بضرورة زيادة التعرفة لتغطية نفقات تشغيل وشراء الفيول وتشغيل المعامل، ورفع ساعات التغذية، ما يؤمن التوازن المالي لشركة كهرباء لبنان، إلا أن جملة من الملاحظات تبلورت في جلسة اليوم، لتكرس جواً اعتراضياً نيابياً واسعاً، يرمي الكرة في ملعب وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، للأخذ بالاعتبار قدرة المواطنين على الدفع.

عضو كتلة اللقاء الديموقراطي، النائب بلال عبدلله بدوره، أوضح في حديث لـ"المدن"، موقف الحزب الاشتراكي من التعرفة، القائم على ضرورة الضغط على مستويين أساسيين: الأول، هو تخفيض الرسم الثابت ورفع الشطر الأول ليصبح 200 كيلوواط برسم استهلاك 10 سنت عوض 100 كيلوواط. ويهدف الاشتراكي بتكبير الشطر الأول التخفيف عن كاهل محدودي الدخل.

الدفع: عنك وعن غيرك؟
النائب عن تكتل الجمهورية القوية، أنطوان حبشي، يكشف عن هاجس لدى واضعي الخطة أنفسهم، يتمثل بضرورة صرف مصرف لبنان لاعتمادات الفيول في وقتها، هذا وينبه من جهته إلى أنه حتى لو التزم المصرف بالاستحقاقات في حينها، فهناك صعوبة في تطبيق التعرفة الجديدة بمخرجاتها الحالية، وحتى جلستنا اليوم، لم تتناول أرقام الجباية الدقيقة، بانتظار اكتمال مدة الـ60 يوماً للجباية على التعرفة الجديدة.

في السياق، يربط حبشي موضوع التعرفة بعدة مسائل لم تتضح تفاصيلها بعد: أولها وضع الجباية انطلاقاً من أن هدف زيادة التعرفة بالأساس، هو تأمين كلفة الفيول المطلوب لتأمين الكهرباء عبر أكبر قدر من الجباية.

ويسأل عن حجم الهدر الفني وغير الفني في الشبكة والذي يتخطى 35%، من ضمنه المخيمات السورية والفلسطينية، حيث أن التجربة مع الجهات الدولية المعنية بيّنت تنصلها من الدفع، وكذلك تضاف المؤسسات الحكومية إلى فئة عدم دافعي الفواتير المتوجبة.

التهرب الفرديّ من الجباية والتعليق على الشبكة أيضاً جزء من الهدر. بدوره، يرفض حبشي الحديث عن مناطق بعينها، بل يتحدث عن أفراد لا يدفعون فواتيرهم، معتبراً أنه يجب قطع الكهرباء عمن لا يدفع، وإلا سنبقى في دوامة العجز ذاتها.

في السياق، يحذر من أن تكون الدراسة المالية التي وضعت التعرفة على أساسها أتت لتغطي نسبة 35 % من الهدر والتهرب من الجباية، من جيوب المواطنين الذين يدفعون فواتيرهم، بهدف تأمين استمرارية خطة الكهرباء على حسابهم وحدهم.

أما أبرز شوائب التعرفة التي يسلط الضوء عليها، فهي الكلفة الثابتة المرتفعة لكل أمبير قدرة اشتراك (10 سنت)، والتي قد تصل إلى 3 ملايين ليرة لبعض المنازل، حتى من دون أدنى صرف للطاقة، وهذا أمر غير عادل وغير منطقيّ.

منيمنة: من لا يصرف لا يدفع
التعرفة بشكلها الحالي تحتاج للكثير من التعديلات لأنها ليست عادلة وفيها إجحاف كبير، يقول النائب ابراهيم منيمنة، سائلاً: هناك محاولة للنهوض من جديد بالقطاع، لكن السؤال الملح اليوم هو على حساب من؟

ويشرح: هناك من لا يدفع متهرباً من الجباية، وهناك من يدفع، وحتى بين المواطنين الذين يدفعون، هناك الفقير والغني، والطبقات الفقيرة اليوم هي الضحية الأكبر لهذه التعرفة، إذ لا قدرة لها على تحمل أعباء التعرفة مقابل تلقيها خدمة الكهرباء.

تخالف الفاتورة برأي منيمنة مبدأ العدالة الاجتماعية، فهي تؤثر على الفقير بقدر الغني، غير آخذة بالاعتبار التفاوت الطبقي، من هنا، يدعو لتعدد الشطور، ليراعي تعددها الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

أما بدل التأهيل الذي يطال المستهلك وغير المستهلك على السواء (4,3 دولار للاشتراكات التي كانت تحتسب 5,000 ليرة. و8.6 دولار للاشتراكات التي كانت تحتسب 10,000 ليرة)، وهو ما يجبر حتى أصحاب البيوت الشاغرة على دفع فاتورة جارية، فيضعه في خانة الضريبة غير المباشرة ضمن الفاتورة، مشددا على أنّ التأهيل يحتسب ضمن الايرادات وليس من ضمن الفاتورة كرسم ثابت، وبالتالي يجب إلغاؤه.

أما عن ربط التعرفة بمنصة صيرفة، ما يجعل المواطن أمام فواتير بمفعول رجعي على استهلاك سابق، فيلفت إلى عدم قانونية هذا الإجراء، فمن حق المستهلك أن يعرف سعر الخدمة قبل استهلاكها، عدا عن أن ربط التسعيرة بمنصة صيرفة -وهي منصة غير شرعية- وزيادة 20% على دولار صيرفة، يطرح علامات استفهام عدة.

لكهرباء بمتناول الجميع
لتعرفة تراعي قدرة المستهلك والمواطن على الدفع، يقول منيمنة، منطلقاً من أن الكهرباء ليست سلعة عادية، ويجب أن تكون بمتناول الجميع بالحد الأدنى.

ويرفض منطق كهرباء لبنان بعدم رفع قيمة الاستهلاك للشطور العليا بحجة الحفاظ على المؤسسات الصناعية، انطلاقا من أنّ كهرباء لبنان وظيفتها تأمين الكهرباء لا وضع سياسات الدعم للمؤسسات، وهذه مهمة الوزارات المعنية كالصناعة والزراعة والسياحة.

وما ينطبق على هذه القطاعات، ينطبق برأيه على المؤسسات الحكومية المتهربة من الدفع. في السياق يقول: نرفض أن يدفع المواطن ثمن سياسات الدعم وعدم دفع المؤسسات الحكومية متوجباتها، كما سبق ن ألمح بالفعل مدير كهرباء لبنان كمال حايك بإمكانية زيادة 10 سنت على المواطن لتغطية كلفة فواتير المؤسسات، وإن كان لا بد من سياسة دعم للوزارات فلتقررها وزارة المال وفق الأصول القانونية، عوض استكمال سياسات العجز في كهرباء لبنان وتحميل المواطن الفقير عبء هذه السياسات.