لكن فيّاض ما زال على موقفه، رافضاً الدولرة ورافضاً أي تصعيد من قِبَل الشركات المستوردة ومحطات المحروقات، وخصوصاً وقف تسليم المحروقات أو بيعه للمواطنين، ما يخلق أزمة وطوابير. وعن إصدار جدول تركيب الأسعار، حَسَمَ فيّاض قراره بأن "الجدول يصدر عندما يتوجّب ذلك".
الدفع بالدولار ممكن
الموقف الممانع لوزير الطاقة، رافقه حلّ مبدئي انطلق بتاريخ 17 آذار، إثر الارتفاع الهائل للدولار وصولاً إلى نحو 140 ألف ليرة، ثم انخفاضه إلى نحو 105 آلاف ليرة. ففي ذلك التاريخ، بات جدول تركيب الأسعار يحمل عبارة "إن سعر صرف الدولار المعتمد في هذه التسعيرة ولغاية صدور تسعيرة أخرى وفق الأصول، للمواطنين الراغبين بالدفع بالدولار الأميركي، هو..."، وتضع الوزارة رقماً يوازي سعر دولار السوق.
يهدف تحديد سعر الدولار في الجدول، إلى ضبط الأسعار ومنع استيفاء المحطات مبالغ بسعر يفوق سعر السوق، ذلك أن بعض الزبائن يدفعون بالدولار تفادياً لتداعيات تقلّب الأسعار، وهو ما يؤكّده عدد من أصحاب المحطات لـ"المدن". فأصحاب المداخيل بالدولار، سواء المقيمين والمغتربين "يبادرون لدفع ثمن البنزين بالدولار النقدي، ويعبّرون عن استيائهم لدوامة ترقُّب سعر الصرف والمسارعة إلى بيع أو شراء الدولار. ويجدون أن الدفع المباشر بالدولار أفضل وكأن الأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة". ويرحّب هؤلاء بتحديد وزارة الطاقة سعر الدولار بشكل رسمي.
الدفع بالدولار "كان قائماً قبل بدء الوزارة بتحديد سعر للدولار في جدول تركيب أسعار المحروقات"، وفق ما يؤكّده لـ"المدن"، عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس. وبرأيه أن "هذه الخطوة مرحّب بها، لأنها تترك انطباعاً إيجابياً لدى الزبائن، فيعرفون وفق أي سعر سيدفعون". ولا ينفي البراكس لجوء بعض المحطات إلى تحديد أسعار للدولار تقلّ بكثير عن دولار السوق، وهو ما يظلم الزبائن. وبتحديد الوزارة سعر الدولار "يأخذ الزبائن والمحطات حقّهم".
التوليفة الوسطية التي اعتمدتها الوزارة "هي خطوة جيّدة، لكنها لا تحل الأزمة". لذلك، يبقى المطلب النهائي لأهل القطاع النفطي، هو الدولرة الشاملة. لكن تجربة إعلان الأسعار بالدولار في السوبرماركت غير مشجّعة، فالأسعار ارتفعت بالدولار. ومع ذلك، ينفي أصحاب المحطات امكانية التلاعب بالأسعار لأن الوزارة تصدر أسعاراً واضحة ومحددة، على عكس أسعار السلع في السوبرماركت التي تخضع لرغبة التاجر الذي بدوره يرتاح لغياب الرقابة، فيما زبائن محطات المحروقات يعرفون الأسعار. فالهدف الأوحد من مطلب الدولرة هو عدم اضطرار المحطات لقبض الليرة وشراء الدولار من السوق وتحمّل الخسارة في حال ارتفاعه. وفي المقلب الآخر، إن الدفع بالليرة يخدم الشريحة الأكبر من الزبائن الذين يقبضون رواتبهم بالليرة، ولا يريدون شراء الدولار من السوق بأسعار تفوق ما يُعلَن عنه على المنصات الإلكترونية. ولذلك، قد يكون تحديد الوزارة لسعر الدولار في جداولها، حلاًّ مناسباً وضابطاً للأسعار إلى حين الدولرة الكاملة أو اجتراح معجزة ما.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها