خطة اتحاد المصارف العربية: الإصلاح بلبنان لا يبدأ بالمصارف

وقد أعدّ خبراء من اتحاد المصارف العربية وخبراء دوليون ورقة إصلاحية (النص الكامل) خاصة بالقطاع المالي والاقتصادي اللبناني، ترى أن خطة الحكومة لا تقدم حلاً كونها تعتبر الالتزامات خسارات يجب شطبها. وهذا قرار استنسابي وغير محق ومخالف للدستور اللبناني، ولن يؤدي إلى حل، بل إلى فقدان الثقة بالقطاع المصرفي وفقدان السيولة. وكلاهما ضروريان للتوصل إلى حل. إن شطب الودائع المقترح (ومن المعروف في الشأن المصرفي أن أي قطاع مصرفي لا يستطيع إعادة الودائع) في خطة الحكومة، سيؤدي إلى إفقار أكثر من مليون مواطن وإلى محو قدرتهم الشرائية وإلى المزيد من الانهيار.

وعدّد الخبراء المقترحات المطروحة كحل أمثل للأزمة، ومنها:
- إعادة جدولة جميع الالتزامات والموجودات المالية.

- التحرير الكامل لسعر الصرف.

- تحقيق التوازن المالي بأسرع وقت. سيدعمها تحرير سعر الصرف وإعادة الجدولة.

- إعادة إدارة مؤسسات القطاع العام، من خلال خصخصتها على أساس مناقصات بمواصفات دولية، ومن ثم تحويلها إلى شركات مساهمة.

- تحويل صناديق الضمان إلى صناديق نقدية.

- النظر في وضع المصارف بعد تطبيق الإجراءات أعلاه أولاً.

- هذه الإجراءات توفر السيولة والثقة، اللذين يوفران حلاً للأزمة، وليس بشطب أو إعادة الودائع.

وحسب خطة اتحاد المصارف العربية الإصلاحية، من الأفضل أن تعالج إعادة هيكلة المصارف إذا دعت الحاجة، بعد الإصلاحات المذكورة، لإعطائها فرصة التعافي من خلال هذه الإجراءات. ومن السابق لأوانه أن يبدأ الإصلاح في القطاع المصرفي أولاً. فالقطاع المصرفي يعاني من السياسات الحالية، ويستطيع التعافي من خلال الإصلاح الذاتي، مع الإجراءات المذكورة في الخطة.