- تعزيز حوكمة القطاع الصحي، والاعتماد على الأدلة والبراهين لصياغة السياسات واتخاذ القرارات. كما تسلط الضوء على الحاجة إلى استراتيجية للتمويل الصحي تكون الأساس لإصلاح حالة التجزئة والضعف التي يسببها تعدد الصناديق الضامنة، وتساهم في الوصول إلى تمويل صحي مستدام يقلص من الحاجة إلى التمويل الخارجي.
- وضع الرعاية الصحية الأولية كحجر أساس لتقديم خدمات أساسية عالية الجودة، خصوصاً للشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتكون بمثابة مدخل للرعاية الثانوية والثالثية، ومركزاً لمجموعة من الإجراءات لتحسين الصحة العامة. وسيؤدي الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية إلى وفرة مادية يمكن إعادة استثمارها في الصحة. وهذا يمهد الطريق لخفض الاعتماد على المساعدات الخارجية في المستقبل. وسوف تتضمن خريطة الطريق لتعزيز الرعاية الصحية الأولية إعادة تعريف دور وزارة الصحة العامة في هذا البرنامج، ومراجعة حزم التقديمات الصحية، وإعادة النظر في خطط التمويل.
- الاستثمار في تعزيز نظم الصحة العامة والتأهب للطوارئ، وهذا أمر حتمي لضمان مرونة النظام الصحي وقدرته على التكيف مع الأزمات. يتطلب هذا الامر الاستثمار لتوفير خدمات اساسية مثل المختبر المركزي ومركز عمليات الطوارئ الصحية وبرنامج مراقبة مقاومة المضادات الحيوية للميكروبات وغيرها من المشاريع.
- الاستجابة للنقص الحاصل في القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، باعتباره التحدي
الأكبر للنظام الصحي، ومقاربة الموضوع عبر معالجة الأسباب الجذرية لاستنزاف العاملين الصحيين، من خلال تحسين ظروف العمل في مرافق الرعاية الصحية كافة، ووضع خريطة طريق للحفاظ على الكوادر الصحية، من منظور قصير ومتوسط وطويل الأجل، وتنمية قدراتها، ودعم صمودها.
- تسليط الضوء على التحول الرقمي كإجراء أساسي لتعزيز الشفافية والمساءلة، والمساهمة في استعادة الثقة في المؤسسات العامة. كما يعزز اعتماد التحول الرقمي المحافظة على الموارد، وترشيد استعمالها، كبرنامج تتبع الأدوية الذي يساهم في مكافحة الممارسات الخاطئة والضارة، ويسمح بإنشاء برامج تجميع البيانات الصحية، وبالتالي صياغة سياسات صحية مبنية على المعلومات. وهذا يتطلب إعداد خطة رئيسية لإنشاء نظام المعلوماتية الصحي الوطني.
يدرك لبنان، انه على الرغم من الصعوبات، فإن في الأزمات تكمن الفرص. وسيؤدي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة إلى تمتع الأفراد بحياة أكثر عافية، وستضمن حصولهم على الخدمات الصحية من دون الوقوع في ضائقات مادية؛ وستؤمن ظروف عمل أفضل لمقدمي الرعاية الصحية، وستطور نظام يعالج المحددات الرئيسية للصحة، ويستجيب لحالات الطوارئ الصحية.
كما تطمح هذه الاستراتيجية إلى تمكين مراكز الرعاية الصحية والمؤسسات الاستشفائية لتقديم خدمات أفضل، مما سيعيد ثقة المواطن في دولته، وسيساعد القطاع الصحي على المضي قدُماً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ومن المعلوم أن الاستثمار في الصحة يساهم في التنمية البشرية والنمو الاقتصادي. وبالتالي، فإن له مكاسب تتجاوز الصحة. قد يكون ما تم ذكره هدفاً بعيد المبتغى، لكن رحلة الالف ميل تبدأ بخطوة واحدة.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها