وأبعد من ذلك، وجدت الوزارة أن مقلّد الذي وصفته بـ"مفتاح صرافة حزب الله"، على صلة مع "المسؤول المالي الكبير في حزب الله، محمد قصير، وهو خاضع للعقوبات". كما يمثّل مقلّد الحزب في "المفاوضات مع المستثمرين والشركاء المحتملين وحتى المسؤولين الحكوميين الأجانب. ونسّق حسن مقلّد مجموعة واسعة من القضايا مع محمد قصير، بما في ذلك الصفقات التجارية التي تشمل روسيا، فضلاً عن الجهود المبذولة لمساعدة الحزب في الحصول على أسلحة".
العلاقة مع مصرف لبنان
لفتت وزارة الخزانة النظر إلى أن مقلّد "اعترف علناً بدوره في عام 2016 كوسيط للمفاوضات بين البنك المركزي وحزب الله".
وأضافت أن تأسيس شركة CTEC منتصف عام 2021، كواجهة مالية لحزب الله، كان وراءه "المسؤول المالي الكبير في الحزب محمد قصير ونائبه محمد قاسم البزال". وفي تلك الفترة "حصلت الشركة على ترخيص من مصرف لبنان لتحويل الأموال داخل لبنان وخارجه. وفي غضون عام حصلت الشركة على حصة سوقية كبيرة في قطاع تحويل العملات في لبنان، وكانت تجمع ملايين الدولارات الأميركية لصالح مصرف لبنان المركزي، وتقدّم الدولارات لمؤسسات حزب الله وتقوم بتجنيد صرافين موالين للحزب، واستقطاب مستثمرين مغتربين لكسب المال وتحويل الأموال للخارج". ومقابل تلك الخدمات "يتلقى مقلّد عمولات بمئات آلاف الدولارات يومياً".
وطالت العقوبات راني وريان مقلّد لتسهيلهما أنشطة والدهما حسن مقلّد. ووجدت الوزارة أن ريان "اشترك في مشاريع مختلفة، بما في ذلك استخدام الحسابات المصرفية الأجنبية لتسهيل النشاط المالي غير المشروع. وتم إدراج ريان كمدير إداري للشركة اللبنانية للمعلومات والدراسات (LCIS)، على موقعها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. علماً أن الشركة تابعة لوالده". كما عمل ريان "في العام 2021 مع البزّال في قضايا تتعلق بالتمويل".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها