قرار قضائي بوقف أعمال مشروع نبع الطاسة: التحقيقات مستمرة

وكلّف مزهر الخبير حسان صفا بـ"الانتقال إلى موقع مجرى مياه نبع الطاسة والتحقق من وجود أعمال حفر وبناء وقطع أشجار في محيط النبع المذكور. والتحقق من كون الأعمال المشكو منها بكل أنواعها تلحق ضرراً بمجرى الماء وبالنبع من أي نوع كانت الأضرار أو تلحق ضرراً بمحيطه البيئي والمجتمعي. على أن يكون للخبير الحق في الاستماع إلى الشهود من دون تحليفهم اليمين، ومراجعة أي دائرة رسمية أو خاصة للاستحصال على أي مستند".

وتجدر الإشارة إلى أن مصلحة رئيس مصلحة مياه لبنان الجنوبي، وسيم ضاهر، أشار لـ"المدن"، إلى أن المشروع يهدف إلى "تطوير وتأهيل فائض المياه الشتوي في نبع الطاسة"، والذي من المفترض أن "تستفيد منه نحو 25 قرية ممتدّة من منطقة إقليم التفاح إلى النبطية". (راجع المدن).

وكانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قد وجّهت كتاباً إلى اليونيسيف التي تموّل المشروع، تطالب فيه بـ"وقف تمويل المشروع وإجراء تحقيق داخلي وعلني حول كيفية الموافقة على المشروع وتحديد المسؤوليات عن خرق القوانين اللبنانية وتجاوز أحكام قوانين البيئة والمياه والتسبّب بالنزاعات بين السكان وهدر الموارد البيئية في الجنوب اللبناني".

ووجّه المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، كتباً إلى وزير البيئة ناصر ياسين يطالب منه "وقف الأشغال فوراً في المشروع "إلى حين إجراء دراسة "تقييم الأثر البيئي" (نص الكتاب)، وتحميل منظمة اليونيسف المسؤولية عن استمرار الأشغال المتعلقة بالمشروع المذكور في ظل عدم انجاز واستكمال الدراسات البيئية المطلوبة وتحديد المسؤوليات عن خرق القوانين اللبنانية وتجاوز أحكامقوانين البيئة والمياه من قبل منظمة اليونيسف وإحالة الملف إلى القضاء المختص عملاً بالمادة 58 من قانون البيئة، وتحميل المعنيين المسؤولية عن التسبب بالنزاعات بين السكان وهدر الموارد البيئية في الجنوب اللبناني".



ورغم القرار القضائي، رفَضَت شركة حطّاب المتعهّدة تنفيذ المشروع، قرار القاضي بذريعة أن وقف الأعمال فوراً "يعني عدم احتساب كلفة الأشغال المنفّذة لهذا اليوم". وفق ما تؤكّده مصادر "المدن"، والتي تشير إلى أن المتعهّد، أصرّ على عدم وقف الأعمال "لحين تبلّغه بالتوقّف من قِبَل مدير عام مصلحة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر". واستمرّت الأشغال، علماً أنها "في الأيام الأخرى كانت تتوقّف عند الساعة 12 ظهراً". وترى المصادر أن "استكمالها اليوم مقصود، كردٍّ على القرار القضائي". وأضافت أن "وتيرة العمل تسارعت منذ نحو 5 أيام".

من جهته، لم يصدر ضاهر قراراً بوقف الأشغال، موضحاً في حديث لـ"المدن"، أنه تواصل مع القاضي وأبلغه بـ"الجهوزية لتنفيذ قراره، رغم أنه مجحف ومتسرّع". على أن ضاهر يريد أن يتبلَّغ بـ"ورقة رسمية" منفصلة عن قرار القاضي الصادر اليوم. وإلى حين التبلّغ بقرار منفصل، ستتواصل الأشغال.

وتعليقاً على إصدار وزير البيئة ناصر ياسين قراراً بوقف الأشغال بفعل عدم وجود دراسة أثر بيئي للمشروع، يؤكّد ضاهر إرسال الدراسة للوزارة. وفي هذا السياق، يكشف ياسين أن الدراسة وصلت إلى الوزارة "بتاريخ 21 أيلول وعليها تاريخ يعود إلى شهر تموز الماضي". علماً أنه في وقت سابق، تم إرسال "كتاب لتصنيف المشروع، وردّينا عليه بضرورة إجراء دراسة أثر بيئي لنحدّد وفقها ما يستوجبه الأمر". ويذهب ياسين بعيداً في النقاش، معتبراً أنه "حتى لو أردنا تخطّي المهل والتواريخ، فإن الوزارة لم تعطِ موافقتها على دراسة الأثر البيئي، وبالتالي لم يكن مفترضاً البدء بالمشروع".