وفي جولة سريعة على بعض المصارف، يتبيّن أن منها من يزوّد الصرافات الآلية بالليرة والدولار، لكن بمبالغ ضئيلة يومياً خلال فترة إغلاق المصارف. مصارف أخرى لم تزود الصرافات الآلية بالدولار منذ نهاية الأسبوع الفائت، في حين أن غالبية المصارف حصرت عمليات تأمين السيولة النقدية بفروع معيّنة وصرافات آلية محدودة.. بالنتيجة، يكرّس إغلاق المصارف ممارساتها الاستنسابية مع العملاء المصرفيين، والفوضى والاقتصاص من عموم المواطنين من دون أي رادع.
وكما يتخوف أبو سليمان من تكرار سيناريو 2019، يتخوف كُثر من قيام المصارف بعمليات تحويل أموال خلال فترة إغلاقها. ويقول أبو سليمان "لا أحد يعلم ما الذي يحصل اليوم في أروقة المصارف"، متسائلاً: ما الضامن لعدم تحويل أو تهريب ما تبقى من أموال المودعين إلى الخارج؟ لا ضمانة، لا شفافية، لا مراقبة من لجنة الرقابة على المصارف.
المصارف مغلقة ولكن
تغلق المصارف أبوابها إلى أجل غير مسمى. فالبيان الذي أصدرته جمعية المصارف ليل أمس الأربعاء، لم يورد أمد فترة الإغلاق، بل اكتفت الجمعية بالتأكيد على إبقاء "أبوابها مغلقة قسرياً في الوقت الحاضر في ظل غياب أية إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل"، حسب ما جاء في بيانها.
وهذا يعني ان المصارف مستمرة بالعمل بالأيام القليلة المقبلة، بأقل تقدير، على غرار الأيام السابقة التي أغلق فيها أبوابها. فغالبية المصارف استمرت بالعمل في بعض فروعها وبعدد محدود من الموظفين من دون فتح أبوابها بوجه الزبائن. وهو ما يفسّر عملية التداول عبر منصة صيرفة بعشرات ملايين الدولارات يومياً.
من هنا ترى عضو رابطة المودعين، المحامية دينا أبو زور، أن المصارف تستغل أموال صيرفة بشكل مفضوح لصالح جيوب كبار المودعين والتجار المحظيين والمتمولين الذين تربطهم علاقات معها، متسائلة أين تذهب أموال صيرفة البالغة يومياً بين 20 مليون و40 مليون دولار. وتلفت أبو زور إلى الأثر السلبي الذي يتركه إغلاق المصارف على صغار المودعين والموظفين الموطنة رواتبهم، الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من صيرفة، ومنهم من لم يتمكن من سحب راتبه حتى. وتقول: "فعلياً، كبار التجار وحدهم من استفاد من إغلاق المصارف".
وتعرب أبو زور عن قلقها من محاولة المصارف -من وراء تصعيدها- تهريب ما تبقى من أموال إلى الخارج، ومن ثم ممارسة الضغط على السلطة لإقرار قانون الكابيتال كونترول سريعاً. مخاوف أبو زور تؤكدها مطالبات عدد من المصرفيين الذين ارتفعت أصواتهم في اليومين الماضيين للمطالبة بإقرار الكابيتال كونترول.
إغلاق إلى متى
وإذ يستنكر أبو سليمان تسلط المصارف ومزاجيتها "فهي تحكم وتقرر الإقفال ولا رادع لإغلاقها على مدى أسابيع عدة. فليس هناك ما يمنعها"، يؤكد أحد المصرفيين في حديث لـ"المدن" بأن لا عودة إلى العمل "إلا في أجواء آمنة". وهنا لا بد من السؤال مَن سوى المصارف يمكنه تحديد الأجواء الآمنة وموعد العودة إلى العمل؟
ويرجّح المصرفي استئناف عمل بعض المصارف الأسبوع المقبل، من دون أن يحدد ما إذا كانت مطلع الاسبوع، مدّعياً تلقي جمعية المصارف تأكيدات من وزارة الداخلية بوضع خطة أمنية من شأنها تجنيب المصارف أي اقتحامات بعد استئنافها العمل. ولكن يبقى قرار فتح المصارف للجمعية التي قد يكون لديها اعتبارات أخرى. في المقابل، ينفي مصدر موثوق في وزارة الداخلية أي توجه لتسخير القوى الأمنية لحماية المصارف. وهو ما يفتح الباب على أزمة جديدة بين المصارف ووزارة الداخلية، قد تؤدي إلى تمديد جديد لفترة الإغلاق.
وكانت "المدن" نقلت عن مصادر مصرفية توجّه عدد كبير من المصارف إلى اعتماد إجراءات مشدّدة بعد فتح أبوابها، يرجّح أن تعتمد تحديد مواعيد مسبقة لعملائها، قبل استقبالهم في الفروع المصرفية، بالإضافة إلى حصر الموافقة على دخول المصرف بعدد قليل من العملاء، قد لا يتجاوز 5 أفراد. أما الإجراء الأبرز الذي تصر بعض المصارف على التمسّك به وتطبيقه، فهو التعاون مع فرق أمنية خاصة، تتولى مسألة تفتيش العملاء قبل دخولهم إلى المصارف. وهذا الإجراء لا يزال النقاش حوله مستمر لحساسية تطبيقه.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها