إقرار مساعدات مالية "هزيلة" لموظفي القطاع العام

وعطفاً على الاجتماع الذي حصل بين رئيس مجلس الوزراء والمدراء العامين، بدعوة من رئيسة مجلس الخدمة، وبعد المداولة، وبانتظار إقرار الموازنة العامة، تقرر ما يأتي:

أولاً: التأكيد على ما تم اقراره مؤخراً لناحية منح مساعدة مالية إضافية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95000 ليرة، يستفيد منها جميع مَن شملهم قرار مجلس الوزراء ذو الصلة، بشرط حضور يومين على الأقل (في الأسبوع).

ثانياً: إعطاء تعويض إنتاج عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل في الإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة، وذلك لشهري آب وأيلول على النحو الآتي:

15000 ليرة لموظفي الفئة الخامسة وما يماثلهم من المتعاقدين والأجراء ومقدمي الخدمات.

200000 ليرة لموظفي الفئة الرابعة وما يماثلهم من المتعاقدين.

250000 ليرة لموظفي الفئة الثالثة وما يماثلهم من المتعاقدين.

300000 ليرة لموظفي الفئة الثانية.

350000 ليرة لموظفي الفئة الأولى.

على أن لا يستحق التعويض المذكور إلا بحضور الموظف فعلياً إلى مركز عمله ثلاثة أيام على الأقل أسبوعياً خلال الدوام الرسمي.

ثالثاً: الطلب من الرؤساء التسلسليين اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية، بما فيها الإحالة إلى التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب، بحق من يتخلّف من المعنيين المبينين أعلاه عن الحضور من دون مسوغ قانوني لمدة يومين على الأقل، وتطبيق أحكام نظام الموظفين بحق من ينقطع عن الحضور من دون مبرر لمدة 15 يوماً، لجهة اعتباره مستقيلاً من الخدمة، والطلب إلى التفتيش المركزي متابعة جميع الجهات المعنية في سبيل تطبيق الإجراءات الآنفة الذكر.

رابعاً: الطلب إلى المؤسسات العامة والبلديات التقدم من سلطة الوصاية، بدراسة عن الأكلاف المالية المترتبة عن تطبيق الآلية المشار إليها أعلاه على المستخدمين والمتعاقدين والأجراء لدى كلّ منها، واقتراح سبل التمويل، ليصار إلى مناقشة ما تقدّم في الاجتماع المقبل للجنة، الأسبوع المقبل.

خامساً: إقرار اعتماد بقيمة 4 آلاف مليار لتغطية نفقات الاستشفاء والطبابة للقوى العسكرية ووزارة الصحة العامة وتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد، إضافة إلى تأمين مبلغ 200 مليار ليرة لبنانية كجزء من المستحقات العائدة إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

سادساً: إعطاء مساهمة مالية قدرها 50 مليار ليرة لبنانية للجامعة اللبنانية، لتسيير أوضاعها وتأمين مصالح الأساتذة والعاملين بكافة مسميّاتهم والطلاب فيها.

سابعاً: تكليف وزارة المالية إعداد دراسة لإعادة النظر في الرواتب والأجور في القطاع العام، لجهة إجراء زيادة تدريجية تؤمن مواءمة الدخل مع تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وزيادة غلاء المعيشة.

لكن، وحسب ما ورد في تقرير لـ"المدن"، فإن موظفي القطاع العام من غير المتوقع أن يتراجعوا عن إضرابهم، لعدم موافقتهم على التقديمات المذكورة، حسب رئيسة رابطة موظفي القطاع العام، نوال نصر.