المصارف لصندوق النقد: خطة التعافي غير قانونية!

واعتبر أن "الاتفاق لا يستند إلى رؤية اقتصادية للبنان، ويعتمد على نقاط نقاش مضلّلة في المجتمع المدني اللبناني ويمكن أن يحرم جمعية مصارف لبنان بشكل غير عادل من حقوقها"، معتبرا أن "تنفيذ الاتفاق على مستوى الخبراء سيكون غير قانوني أو بالأحرى غير دستوري".

ودعا مستشار جمعية المصارف إلى "تجميع أصول الدولة مثل المباني والأراضي في شركة استثمارية وتحويل ما يصل إلى 30 مليار دولار من الودائع إلى الليرة اللبنانية، على أن تسدّد على مدى عشر سنوات، وإلغاء معاملات النقد الأجنبي المنفّذة بعد بداية الأزمة في عام 2019 من الليرة إلى الدولار"، مؤكداً أن "إلغاء معاملات النقد الأجنبي هذه من شأنه أن يعفي البنك المركزي من التزامات تُراوح بين 10 و15 مليار دولار"، ودعا إلى "استخدام احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي التي تبلغ نحو 15 مليار دولار".