أمام كل ذلك يبدو تباهي وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بما أسماه إنجازاً، نوعاً من المبالغة. وأكثر من ذلك، أليس معيباً على الحكومة أن تختتم إنجازاتها بالاقتراض من البنك الدولي لتأمين القمح والخبز، وهي أبسط الاحتياجات الأولية؟
وهم الأمن الغذائي
أوحى الوزير سلام بأن الأمن الغذائي ممسوك في لبنان، متفاخراً بسرعة استجابة البنك الدولي لإقراض لبنان لشراء القمح، وقال أن "البنك الدولي عمل استثنائياً معنا بشكل سريع جداً حتى نحصل على قرض طارئ مدعوم بشكل مميز جداً للبنان. وقد أبلغني رئيس مجلس إدارة البنك الدولي أن لبنان هو أول بلد يحصل على موافقة بقرض طارئ من أجل الأمن الغذائي"، رد البنك الدولي إن دل على شيء، فإنه يدل على بؤس واقع البلد وتردي معيشة مواطنيه، وليس على نباهة وزير الاقتصاد ونجاحه في الاستحصال على موافقة مبدئية على قرض بقيمة 150 مليون دولار لا تكفي لأكثر من عدة أشهر.
أما عن طمأنة الوزير سلام الناس بشأن توفر كميات من الطحين المدعوم، واستمرار مصرف لبنان في دعمها، ووجود دفعات جديدة من القمح المستورد سيتم تمريرها، ريثما تتم موافقة الجانب اللبناني على موضوع الاتفاق مع البنك الدولي، وتشديده على عدم وجود أي خلل في تغذية السوق بالقمح، فكل ذلك تنسفه مديرية الحبوب والشمندر السكري التابعة لوزارة الاقتصاد، التي يؤكد مصدر رفيع فيها في حديث لـ"المدن"، بأن مخزون القمح في لبنان غير كافٍ ولا يغطي استهلاك أكثر من 15 يوماً فقط. والسبب، مماطلة وإهمال المسؤولين لملف القمح لجهة عدم صدور قرارات حتى اللحظة بالإفراج عن القمح المحتجز، بسبب قضية المستورد بول منصور، على الرغم من الإفراج عن منصور بعد توقيفه مؤخراً. بالنتيجة آلاف الأطنان من القمح غير متاح لها الدخول إلى السوق، وغير مسموح أخذ عينات منها للكشف المخبري. ويؤكد المصدر أيضاً وجود آلاف الأطنان الحاصلة على أذون مسبقة من دون أن يتم فتح اعتمادات لها، وهو ما يعرقل دخولها إلى السوق. ويستغرب المصدر تأكيدات الوزير سلام لجهة توفر القمح على مدى أشهر فيقول "الواقع مختلف عما يُعرض على الكاميرات".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها