كهرباء لبنانية أكثر وأرخص.. ولا حاجة للأردن؟!

ومع ارتفاع الأسعار ستُستَنزَف الـ220 مليون دولار، هي قيمة القرض الذي قد يحصل عليه لبنان من البنك الدولي، لشراء الكهرباء الأردنية. وإذا غطّى القرض قيمة العقد لسنة، سيضطر بعدها لبنان للبحث عن مصادر تمويل أخرى قبل تجديد العقد، أو البحث عن مصادر جديدة لتأمين الكهرباء.
مدة الاتفاقية سنة قابلة للتجديد، أي احتمالات الغرق بثغراتها قائمة، على غرار اتفاقية بواخر الطاقة التي استُقدِمَت كبديل مؤقّت ريثما يتم إنشاء معامل دائمة، فتحوّلت البواخر إلى خيار دائم، لكنه اصطدم لاحقاً بأزمة عدم قدرة لبنان على دفع الدولارات وتأمين الفيول، فضلاً عن انكشاف تفاصيل السمسرات المرتبطة بها، والتي ما عاد يُجدي كتمانها أو تجاهلها.
أيضاً، لن يحصل لبنان على كامل الطاقة التي سيدفع ثمنها، إذ ستحصل سوريا على 8 بالمئة من الكهرباء التي ستمر بأراضيها، فضلاً عن نسبة الهدر الفني التي ستضيع على الشبكة الممتدة من الأردن إلى لبنان. وهو هدر لا بد منه بفعل طول المسافة.

عبء على الخزينة
الجانب الآخر من الأزمة هو وقوع عبء القرض على خزينة الدولة، فيما مسؤولية تأمين الكهرباء وحسن إدارتها تتحمّلها مؤسسة كهرباء لبنان ذات الاستقلالية الإدارية والمالية. وفي ظل الفساد، تولّت وزارة الطاقة إدارة الدفّة لتأمين مصالح المسيطرين عليها.

بموجب ذلك، تريد المؤسسة زيادة التعرفة بتمويل تتحمّل مسؤوليته الخزينة. ولا شيء يضمن تسديد الأموال للخزينة لتعيد بواسطته تسديد القرض أو جزءٍ منه على الأقل. وهذه التجربة مثبتة منذ سنوات من خلال حصول المؤسسة على سلفات خزينة لم تُعِد منها شيئاً.
أما في حال رفع التعرفة، فإن التحصيل لن يبدأ قبل سنتين، فالمؤسسة اليوم تجبي فواتير متأخرة لسنتين. وعند البدء بالاستيفاء، أين ستوظّف المؤسسة العائدات؟ هل ستدفع ديونها للشركات والمتعهّدين أم للبواخر التركية التي تدين لها المؤسسة بنحو 200 مليون دولار. أم ستعطيها للدولة لسد قرض البنك الدولي. أم ستطوّر بها المعامل والشبكات. أو ستعيد ترميم مبناها الرئيسي وغرفة التحكم الرئيسية. أو ستشتري الفيول للمعامل بدل الاعتماد على سلفات الخزينة؟ علماً أن رفع التعرفة لا يعني ضبط الهدر والتهرب من الدفع.

مشاريع الطاقة الشمسية
تملك الدولة 10 بالمئة من مساحة لبنان كمشاعات. ودفاتر شروط تلزيم بناء محطات الطاقة الشمسية موجودة، وطُبِّقَت على أساسها مناقصة سابقة من قِبَل المركز اللبناني لحفظ الطاقة، لكن عروضها لم تُفَضّ. وبغض النظر عن قانونية هذه المناقصة، إلا أن إمكانية إجرائها مثبتة تقنياً. كما أن "صلاحيات مجلس الوزراء بالحلول مكان الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وإعطاء الإذن بإجراء المناقصات، سارية المفعول حتى نهاية شهر نيسان المقبل، بموجب القانون 129/2019". وفق ما يؤكّده المدير العام السابق للاستثمار، غسان بيضون.

وبوجود دفتر الشروط والقدرة التقنية "ما على الحكومة سوى تبنّي المشروع على عقارات الدولة، وفتح المجال أمام المستثمرين الجاهزين، وليُنتِج كل مستثمر قدر ما يمكنه. وهناك إمكانية لإنتاج نحو 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وإمكانية جمع الإنتاج بنظام موحَّد، وبتكلفة تتراوح بين 5 و6 سنت للكيلواط، أي أقل بنحو نصف كلفة الكهرباء الأردنية، وبأقل ما تنتجه بعض المعامل اللبنانية القديمة التي يصل سعر الكيلواط فيها إلى نحو 24 سنتاً".

ويشير بيضون في حديث لـ"المدن"، إلى أن بناء معامل الطاقة الشمسية يحتاج لمدة "تتراوح بين 6 إلى 10 أشهر لتصبح جاهزة". وبذلك، تخفّف الدولة عن خزينتها جزءاً من أعباء السلف التي تغطّي شراء الفيول لمعامل الإنتاج. وتريح نفسها من أعباء القروض الدولية، وتزيد ساعات التغذية، فيصبح بالإمكان رفع التعرفة برضى المشتركين. إذ ستزيد التغذية وتنخفض فاتورة المولّدات الخاصة التي لن يُستَغنى عنها في ظل الاتفاقية مع الأردن.
وبرأي بيضون "هناك الكثير من الطرق والاحتمالات لتوليد الكهرباء، وأسهلها وأسرعها الطاقة الشمسية. ويمكن للمؤسسة الاعتماد على مشاريع الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء نهاراً فيما تؤمّنها هي ليلاً من المعامل". وترتيب هذه العملية "ستحلّ على الأقل نسبة 50 بالمئة من مشكلة الكهرباء، وهو ما يحتاجه الناس اليوم".

مع هذه الحقائق يصرّ المسيطرون على وزارة الطاقة على المشاريع الملتوية، رغم كل التسهيلات التي حصلوا عليها داخل مجلسيّ النواب والوزراء، لتنفيذ رؤيتهم للقطاع. فعطّلوا مشاريع الطاقة الشمسية وبناء المعامل بأسرع وقت وأقل كلفة، واتّجهوا عوض ذلك نحو صفقات وسمسرات. واليوم تجتمع 4 دول وخلفهما دولة عظمى كالولايات المتحدة الأميركية، لتأمين 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية، فيما كان لبنان يشتري نحو 200 ميغاواط من سوريا، باتفاقية مباشرة بين بلدين!