رغم جهوزية منصّة التسجيل: لا بطاقة تمويلية في الأفق

عندما أقر مجلس النواب قانون البطاقة التمويلية، وتمكّنت حكومة تصريف الأعمال من إرجاء قرار مصرف لبنان بوقف الدعم كلياً، ريثما يتم إطلاق البطاقة التمويلية، استبشر اللبنانييون خيراً، لاسيما الفقراء منهم ومعدومي الحال، باعتبار أن استحصالهم على بطاقة "تمويلية" قد يخفّف من وطأة رفع الدعم كلياً عن المحروقات والأدوية، وإن كانت البطاقة ليست على قدر الطموحات.

لكن، بالنظر إلى ما يحيط بعملية إطلاق البطاقة حالياً من تجاذبات ومماطلة وفوضى، فإن إطلاقها بات مهدّداً بشكل جدي، أقله في موعدها المرتقب نهاية أيلول الحالي. فالبطاقة التمويلية الموعودة كان مقرراً أن ترى النور بالتزامن مع وقف الدعم عن المحروقات نهاية أيلول، أما وان الدعم يتّجه إلى التوقف كلياً -بالنظر إلى نفاد الأموال المخصصة له- منتصف شهر أيلول كأبعد تقدير، فهل سيتم إطلاق البطاقة التمويلية بعد أيام؟

يستبعد أحد النواب المشاركين في اللجنة النيابية المكلّفة متابعة البطاقة التمويلية، في حديث لـ"المدن"، إطلاقها قريباً، فلا آلية واضحة ولا معايير دقيقة حتى اللحظة لإطلاق البطاقة التمويلية. من هنا يستبعد النائب أن يتم إطلاقها تزامنا مع رفع الدعم.

هذا الموقف لا يقتصر فقط على أحد النواب، بل يمثل موقف كثر ممن يشاركون ويتابعون العمل على ملف البطاقة التمويلية وغيرها من المساعدات. فلا أحد يؤكد انطلاقها قريباً، حتى أن البعض يشكك بانطلاقها من حيث المبدأ، ويجزم أحد المعنيين بإقرار قانون البطاقة في مصير الأخيرة بالقول "لا بطاقة في الأفق".

فوضى وهدر وقت
أما عن إطلاق منصة impact غداً أو يوم الخميس، كأبعد تقدير، لإفساح المجال أمام العائلات اللبنانية للتسجيل فيها والاستفادة من البطاقة التمويلية، وعلى الرغم من تأكيد وزارة الشؤون الإجتماعية ذلك بعد مراجعة "المدن" لها، يؤكد النائب فريد البستاني في حديث لـ"المدن" ان ليس هناك من أساس لهذا الأمر. وتالياً، لا علم لديه متى سيتم إطلاق البطاقة التمويلية، ويتحفّظ البستاني عن الحديث عن مسار البطاقة التمويلية بالقول "نحن ننتظر كيفية تنفيذ الحكومة لقانون البطاقة الذي أقرّ بمجلس النواب".

وإذ يذكر البستاني أن قانون البطاقة التمويلية خصّص 566 مليون دولار من هبات وقروض، يجزم بعدم حسم مسألة العملة التي سيتم الاستفادة من البطاقة بها، وما إذا كانت المساعدات بالدولار أو الليرة.

وعلى ضفة وزارة الشؤون الاجتماعية فليست الصورة بأفضل حال من اللجنة النيابية المخولة متابعة ملف البطاقة. ففي الوزارة، ثمة من يحسم مصير البطاقة التمويلية بالفشل، ويؤكد في حديث إلى "المدن"، عدم جدوى المنصات في ظل غياب المعايير والضوابط الواضحة. والأهم من ذلك في غياب التمويل، ويرى المصدر في حديثه إلى "المدن" ان الأموال المخصصة لبرامج البطاقة وغيرها من المساعدات، حتى وإن سارت الأمور بشكل طبيعي، فإنها لن تكفي لأشهر قليلة.

استهداف تدريجي ومساعدات بالدولار
وفي وزارة الشؤون أيضاً هناك من يحسم نجاح المسار الذي تسلكه البطاقة التمويلية، ويؤكد انطلاقها والاستفادة منها ومن باقي برامج المساعدات في وقت قريب وإن تدريجياً، ويؤكد مصدر مسؤول في وزارة الاجتماعية، في حديث إلى "المدن"، أن منصة impact يتم العمل عليها تقنياً، وسيتم فتحها أمام الجمهور قطعاً في وقت قريب، قد يكون غداً أو في الأيام القليلة المقبلة. ويوضح المصدر بأن المنصة المذكورة impact تختلف عن تلك التي تم التسجيل عبرها في وزارة الشؤون في الأشهر الماضية والمغلقة حالياً.

فالمنصة السابقة مخصصة لمساعدات وزارة الشؤون، أما impact التي سيتم إطلاقها قريباً فستكون مخصّصة للإستفادة من البطاقة التمويلية ومن قرض البنك الدولي البالغ 246 مليون دولار. وهي تختلف بمعاييرها عن المنصة السابقة، على ما يقول المصدر، وهناك أيضاً مشروع NPTP المخصص لاستهداف الأسر الأكثر فقراً والمدعوم من الاتحاد الاوروبي، أما الثابت فهو أن المساعدات من كافة البرامج ستكون منسجمة وشبه متساوية، وإن كان الاستهداف تدريجي. ومن المرجّح أن يتم صرفها بالدولار الأميركي بقيمة 126 دولاراً للعائلة، وليس بالليرة اللبنانية.

أما الفئات المستهدفة أو الفقيرة، فيفترض بها أن تتقدم للتسجيل في المنصة أو البرنامج الذي سيحدَّد لمنحها المساعدة، والمنصات هي IMPACT تابعة للتفتيش المركزي، وسيتم فتحها خلال أيام، حسب تأكيد وزارة الشؤون الإجتماعية، وNSSP البرنامج الوطني للتكافل والتضامن، وNPTP برنامج الفقر، وESSN المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان.

أما متى ستستفيد العائلات الفقيرة، والتي تتزايد أعدادها بشكل كبير، ومرشحة للارتفاع أكثر مع رفع الدعم كلياً، فذلك رهن الانتظار. خصوصاً في ظل الإرباك والضياع الحاصل على مستوى البطاقة التمويلية والمساعدات الاجتماعية.