كما يمكن للعميل أن يطلب وقف الاستفادة من التعميم 158 في أي وقت، ما يسمح له بالعودة إلى الاستفادة من التعميم 151 تلقائياً.
وذكرت الجمعية في بيانها بانه لا إشكالية على العقود الموقعة، وهي ضمن أطر العمل القانوني والمصرفي المعتاد. غير أن هذا الادعاء مخالف للحقيقة، إذ أن عشرات القانونيين لاسيما منهم محامي رابطة المودعين يرون في المستندات والعقود التي تُلزم بها المصارف المودعين على التوقيع غير قانونية. لا، بل مخالفة لكل المواثيق القانوينة والحقوقية وحتى الإنسانية. وقد أتت "المدن" على تفنيدها بأكثر من تقرير لها.
ووضعت الجمعية خطاً ساخناً للاستفسارات 81676167. وهو متاح من يوم الإثنين إلى الجمعة، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية من بعد الظهر.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها