مزيد من المحطات للإقفال النهائي.. ولا حتى غسيل سيارات

في المحطات التي أعلنت خروجها من اللعبة، يتم تصفير العدادات وإقفال الأبواب. الكثير منها يتخلّى حتى عن بيع الزيوت وتقديم خدمات إصلاح أو تبديل الإطارات أوغسيل السيارات، تفاديًا للازدحام أو التلاسن مع بعض الزبائن، في حال اطلاق الاتهامات بالاحتكار والتخزين والبيع بالسوق السوداء. فالحل هو "إقفال الأبواب لفترة ريثما يعتاد الناس عدم وجود المحروقات في المحطة". أما استئناف باقي الخدمات فيمكن مباشرته لاحقًا.

هيبكو وأخواتها
سبقت شركة هيبكو للمحروقات نظراءها بقرارها التوقف عن إرسال الصهاريج إلى المحطات، وأبلغت المحطات المتعاقدة معها بأن مسؤولية حماية أي صهريج، يقع على عاتق المحطة. ما دفع بالكثير من أصحاب المحطات إلى عدم استلام المحروقات. وإذا كان ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، قد أكّد بأنّ "أكثر من 40 بالمئة من المحطات ترفض إستلام الوقود بسبب المشاكل الكثيرة التي تحصل على أبوابها"، فإن قرار هيبكو عدم تحمّل مسؤولية الصهاريج، يرفع معدّل شح المحروقات لأنه يزيد عدد المحطات المقفلة.

وفي السياق، أشارت مصادر في شركة هيبكو خلال حديث لـ"المدن"، إلى أن الشركة "ليست وحدها مَن قرَّر عدم تحمل مسؤولية الصهاريج المتجهة إلى المناطق، بل كل الشركات أبلغت المحطات المتعاقدة معها". وتبرر المصادر بأن "كل الشركات طلبت من المحطات تأمين صهاريج خاصة أو ضمان حماية صهاريج الشركة. فتوزيع المسؤولية على الجميع أفضل من تحميلها لجهة واحدة. كما لا يمكن للشركة تحمّل مسؤولية التوزيع على كافة المناطق اللبنانية، في حين يستطيع كل صاحب محطة تأمين الحماية لصهاريجه".
هيبكو وأخواتها من الشركات لديها مخاوفها. والمحطات لديها أسبابها لوقف استلام المحروقات، فيما المواطن يقبع في الوسط، غير قادر على استجرار المحروقات من الشركات وغير قادر على المساهمة في تأمين الحماية للمحطات. ما يعني أن الأزمة مستمرة، ويزيدها سوءًا "عمليّات بيع الغالونات في السوق السوداء"، حيث يتلطّى تجار السوق السوداء خلف المخاطر الأمنية على المحطات، لبيع المخزون بالسوق السوداء.

الحل برفع الدعم؟
ما زال رفع الدعم مطلبًا أساسيًا لدى شركات المحروقات وأصحاب المحطات، وجزءًا من اللبنانيين المتضررين من ارتفاع الأسعار، لكنّهم يعوّلون على توفُّر المحروقات والتخلّص من الإشكالات الأمنية الخطرة التي تتزايد مع شح كميات المحروقات المتوفرة في السوق. فعدد المحطات القادرة على تأمين المحروقات يتراجع، فتتزايد في المقابل طوابير السيارات أمام المحطات الأخرى.
لا رفع للدعم قبل نهاية شهر أيلول. والرهان على رفع الدعم ينطلق من عدم قدرة الجميع على شراء المحروقات، فيتراجع الطلب مقابل العرض. ولا ينقص العرض بسبب التهريب لأن سعره سيرتفع، وتصبح كلفة تهريبه ومخاطره أعلى من سعر المحروقات وعائداتها. لكن هذا السيناريو يبقى في خانة التكهّنات والافتراضات إلى حين رفع الدعم رسميًا والتماس النتائج.