هول الصدمات التي تلقاها الأطفال وأسرهم منذ 4 آب

وحسب الاستطلاع الذي أجرته اليونيسف، فإن ثلث الأسر التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً، قالت أن طفلاً واحداً على الأقل من أطفالها ما زالت علامات الضغط النفسي ظاهرة عليه، وترتفع هذه النسبة عند البالغين إلى النصف تقريباً.

يُذكر ان الانفجار دمّر مساحات واسعة من العاصمة بيروت، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم 6 أطفال، وإصابة أكثر من 6500 شخص بينم 1000 طفل.

استطلاع 1197 أسرة
مع الدمار الكبير الذي لحق قطاع الاقتصاد والأعمال في لبنان، فقد عشرات آلاف العمال وظائفهم، ما جعلهم يعانون في سبيل توفير الطعام لأسرهم وتقديم الرعاية الصحيّة التي يحتاج إليها أطفالهم. وأظهر مسح اليونيسف أن أسرتين من كل ثلاث أسر (أي ما يعادل 68.6 في المئة) لم تحصل على الرعاية الصحيّة أو الأدوية منذ عام كامل، وتحديداً منذ تفجير 4 آب. وما فاقم الأزمة، أن أسرة واحدة من كل 4 أسر لديها شخص واحد على الأقل، من أفرادها، ثبتت إصابته بوباء كوفيد-19 خلال هذا العام.

وبيّن استطلاع استند إلى مقابلات هاتفية، أجريت في تموز 2021 مع 1197 أسرة ما يلي:

ذكرت جميع الأسر تقريباً أن منازلها احتاجت إلى تصليحات في أعقاب التفجير، ونحو نصف تلك الأسر قالت أن الحاجة إلى ذلك لا تزال مستمرة حتى اليوم.

4 من كل 10 أسر قالت أن نظام إمدادات المياه لديها قد تأثر بالانفجار. وربع تلك الأسر أكدت أن هذه الحالة تستمر قائمة حتى اليوم.

وحسب المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تيد شيبان، فإنه "منذ حدوث الإنفجار، كان لبنان في حالة "سقوط حرّ" نحو الهاوية في ظلِّ أزمة ثلاثية الأبعاد: اقتصادية وسياسية وصحيّة، تمثلت بانتشار وباء كوفيد-19. وهذا ما هدّد في جعل كل طفل في لبنان تقريباً في عداد الأطفال الضعفاء. وإذا لم يحدث التغيير والإصلاح والمساءلة الآن، فلن يحدث ذلك أبداً، ويكون غداً قد فات الأوان، فيسقط البلد في الهاوية، إلى حيث لا عودة إلى الوراء".

إجراءات ضرورية
وتخفيفاً من حدة الأزمة، دعت اليونيسف إلى اتخاذ إجراءات عديدة منها:

- جعل الأطفال في لبنان أولوية، واحترام حقوقهم الأساسية، وإتاحتها، وجعلها من المسلمات الثابتة. وتشمل تلك الحقوق وصولهم إلى الصحة والغذاء السليم وحمايتهم من العنف بما في ذلك سوء المعاملة والإستغلال.

- حثّ القادة في لبنان على التخلي عن خلافاتهم السياسية، والعمل معاً لتشكيل حكومة تخدم المجتمعات والشعب اللبناني كله، وتعمل من أجل وضع البلاد على طريق الانتعاش وتحقيق العدالة للأسر المتضررة من الانفجار ومحاسبة المسؤولين.

- إستمرار تقديم الخدمات العامة، على المديين القصير والبعيد، أمر أساسي من أجل نمو الطفل وبقائه. ويشمل ذلك توفير المياه والتعليم والرعاية الصحية للأطفال والمجتمعات في شكل عام. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال الحكم الرشيد والأنظمة العامة المرنة، حتى في أسوأ حالات الازمات والصدمات. ولو كانت مثل تلك الأنظمة موجودة في لبنان لما وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه مع أزمة المياه، على سبيل المثال لا الحصر، حيث يتعرض 75 في المئة من الأسر في البلاد إلى خطر عدم حصولهم على المياه.

- بناء نظام وطني مستدام للمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك إتاحة وصول الأسر المحتاجة إلى مساعدات نقدية مماثلة للمساعدة التي قدمها برنامج المساعدة النقدية الطارئة "حدّي" المدعوم من اليونيسف. على أن يغطي النظام الأسر الضعيفة التي لديها أطفال صغار وأشخاص من ذوي الإعاقة أو ممن تجاوزوا سن السبعين.

- إجراء تحقيق ذات شفافية وثقة عاليتين لتحديد سبب الانفجار، ومحاسبة المسؤولين عنه وتحقيق العدالة للأسر المتضررة بما في ذلك أولئك الذين فقدوا أحبائهم.