آخر تحديث:13:55(بيروت)
السبت 21/08/2021
share

البنك الدولي: رقابة خارجية مستقلة على مشروع البطاقة التمويلية

المدن - اقتصاد | السبت 21/08/2021
شارك المقال :
البنك الدولي: رقابة خارجية مستقلة على مشروع البطاقة التمويلية يشدد البنك الدولي على الشفافية والتزام المعايير الدولية (getty)
تسعى الحكومة اللبنانية إلى تطبيق مشروع البطاقة التمويلية لمساعدة الأسر الفقيرة. وفي معرض سعيها، أرسلت وزارة الاقتصاد والتجارة، بتاريخ 18 آب 2021، طلبًا لتلقّي مساعدة تقنية من البنك الدولي. وقد ردّ المدير الاقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا في البنك، ساروج كومار جاه، بتاريخ 20 آب 2021، برسالة أُرسِلَت بالتوازي إلى كلٍّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، نائبة رئيس الحكومة زينة عكر، وزير الاقتصاد راوول نعمة، وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام لمجلس الوزراء محمود مكية، المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، المدير التنفيذي في وزارة المالية جورج معراوي... وإلى عدد من المدراء العامين في الوزارات.

تتضمّن الرسالة موافقة البنك الدولي على تقديم المساعدة التقنية. وأكد كومار جاه في الرسالة على استعداد البنك الدولي "لحشد فريق من الخبراء لدعم الوزارة والحكومة اللبنانية في هذا البرنامج المهم والحاسم". ورأى كومارجاه أنه "لتحسين نتائج هذه المساعدة ولضمان البطاقة التمويلية وتنفيذ القانون بشفافية وإنصاف وفق المعايير الدولية، نود اقتراح إطار العمل التالي للمساعدة الفنية للبنك الدولي:

1- التنسيق مع ESSN
بما أن "برنامج البطاقة التمويلية وخلية الطوارىء اللبنانية للأزمات والاستجابة لكوفيد19" وESSN (شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ) يعتبران برنامجان لشبكة أمان اجتماعي، وبالتالي يتكاملان، وهناك حاجة ماسة للتعاون الوثيق بين البرنامجين.

2- التواصل
نظرًا لطبيعة البرنامج العالية الحساسية، نود التأكيد على أهمية وجود استراتيجية اتصال واضحة مع قنوات محددة وافقت عليها لجنة الإشراف، حيث لا يوجد اتصال خارجي من دون موافقة اللجنة.

3- فريق المشروع
من الأهمية بمكان أن يكون فريق المشروع على درجة عالية من التأهيل والتخصص، وقد تم تكليفه بالعمل مع اللجنة العليا خلال فترة تنفيذ برنامج البطاقة التمويلية.

4- المراقبة المستقلة
من أجل اكتساب مصداقية الشعب اللبناني، يجب أن يخضع برنامج البطاقة التموينية لرقابة خارجية مستقلة خلال تنفيذه.

5- مشاورات أصحاب المصلحة
نوصي بإشراك مختلف أصحاب المصلحة خلال تصميم وتنفيذ برنامج البطاقة التمويلية لضمان الشفافية في الشراء.

6- تطبيق قانون البطاقة التمويلية كجزء لا يتجزأ من إطار مالي متوسط المدى
نوصي بشدة أن يتم تضمين مخصصات هذا البرنامج بشكل رسمي بميزانية ضمن إطار متوسط المدى للمالية العامة الكلية.
وتابع كومارجاه، بالقول: "سأكون ممتنًا لتأكيد الحكومة اللبنانية استلام المساعدة التفنية من البنك الدولي، في الإطار المعروض أعلاه.

بيان البنك الدولي


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها