وفي هذا السياق، أكّد المدير العام للصندوق محمد كركي، أنه "لم يتسنَّ لإدارة الصندوق الاطّلاع على اللوائح التي عممتها وزارة الصحة". وأشار إلى أن "الإدارة ستطّلع على اللوائح وتضع الدراسات اللازمة وتقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة".
ولفت كركي النظر إلى أن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "ستسعى كي تبقى كافة الأدوية مدعومة كما كانت، وعدم سحب أي دواء من اللوائح المعتمدة في الصندوق، إلا أن هكذا إجراء يحتاج الى تحديد الكلفة المالية، في حال استمر الضمان على واقع الحال والأهم اتخاذ القرار المناسب، من قبل مجلس الإدارة، الجهة المسؤولة عن هذا الملف وفقاً لقانون وأنظمة الضمان الإجتماعي".
وأضاف أن "وزارة الصحة العامة هي الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار الدواء المعتمدة من قبل الصيدليات في لبنان، وأن الضمان الاجتماعي لديه الاستقلالية التامة باختيار الأدوية التي يدرجها ضمن لوائحه والأسعار التي يعتمدها على هذه الأدوية".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها