وحسب الأرقام، فإن مجمل حجم الودائع في المصارف اللبنانية العائدة لجميع الـnon resident أي المودعين غير المقيمين، وهم من المغتربين اللبنانيين والسوريين والخليجيين وغيرهم، تقارب نسبة 20 في المئة فقط من مجمل الودائع المصرفية، أي أن جميعها لا تزيد عن 40 مليار دولار. وبالتالي، لا يمكن أن يتراوح حجم الأموال السورية في المصارف اللبنانية بين 40 مليار و60 مليار دولار. بمعنى أنه لا يمكن أن يكون جميع المودعين غير المقيمين من حملة الجنسية السورية.
أضف إلى أن الأموال السورية بدأت تتقلّص في المصارف اللبنانية مع نشوب الحرب السورية عام 2011، بفعل التشدّد بمراقبة حركة الأموال من قبل السلطات الأجنبية، وتجنّباً لوقوع المصارف اللبنانية في شرك العقوبات الأجنبية.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها