"الطاقة" تُهمِل أربعة مصادر لإنتاج الكهرباء: لا حل قريباً

مصرف لبنان أهدر الدولارات لخلق استقرار وهمي، ولم يُدِر الأزمة بشكل صحيح، بل تابَعَ صرف الدولارات على سياسة دعم لم يستفد منها سوى كبار التجار والمحتكرين.
الأميركيون لا يستعجلون الحلول، بل يضغطون أحيانًا لتأجيج الأزمة عن طريق تأخير موافقات المصارف المراسلة في الخارج، كونها القناة الرئيسية لتحويل الدولارات لشركات النفط العالمية لشراء الفيول، وبالتحديد المطلوبة لتشغيل معامل الكهرباء.
هذه الأزمة مستمرة إلى حين إعلان رفع الدعم بشكل كامل. عندها يفك المركزي ارتباطه بالملف وتتحرر شحنات الفيول من الموافقات المسبقة للاستيراد. لكن رفع الدعم لا يلغي امكانية التدخل الخارجي لعرقلة توريد الفيول، بل يخفف ويسمح بالالتفاف عليه.

إدارة التقنين
وإذا كان فك شيفرة الدعم وتسريع صرف الاعتمادات والحصول على موافقة البنوك في الخارج وإيصال البواخر وتفريغها... عملية طويلة الأمد، فيمكن شراء بعض الوقت والحصول على تغذية، أقل ما يُقال عنها أنها إضاءة شمعة بدل الظلام.

يملك لبنان معملان جديدان موازيان لمعمليّ دير عمار والجية. وتقول مصادر متابعة لملف الكهرباء، إنّهما يملكان كميات كافية من الفيول لانتاج الكهرباء، لكنهما لا يعملان. وكذلك، تمتلك بواخر الطاقة كميات من الفيول قادرة على رفد الشبكة بساعات تغذية لا بأس بها.
وإلى جانب هذين الخيارين، هناك خيار ثالث وهو معمل مطمر الناعمة القادر على انتاج تغذية تكفي لنحو 3 قرى، فيتحوّل بذلك المعمل إلى ما يشبه مولّد خاص كبير يمكن الاستفادة منه لتخفيف الضغط عن المعامل الكبيرة الأساسية. فيما الخيار الرابع هو زيادة كابلات وديجانتيرات على المعامل المائية لتوسيع قدرتها على التغذية. علمًا أن هذا الخيار كان مطروحًا قبل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، وكانت كلفة الزيادة نحو 11 ألف دولار، لكن المشروع لم يبصر النور.
الانتاج الضئيل الذي تعطيه تلك الخيارات، يجب أن يترافق مع رقابة فاعلة لكيفية توزيعه. وذلك عبر اعتماد غرف التحكّم المتطورة، عوض الغرف التقليدية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان. ففي منطقة طريق الجديدة في بيروت، تملك المؤسسة غرفة تحكّم قادرة على تحديد كمية الطاقة المنتجة والموزَّعة، والمكان الدقيق للتوزيع. ويمكن للمراقب معرفة ما إذا تم إعطاء التغذية لمنطقة على حساب أخرى خلافًا لجدول توزيع التقنين. وبدلًا عن ذلك، يجري اعتماد غرف التحكم التقليدية كغرفة منطقة الجمهور التي لا تُمكِّن المراقب من معرفة هذه التفاصيل. وبالتالي، الاصرار على اعتماد الغرف التقليدية في أكثر من منطقة مثل الحمرا والبسطة وراس بيروت... في ظل وجود المتطورة، يعني الإصرار على الاستفادة من الأزمة وعدم إدارتها بنجاح. وأبسط استفادة يمكن الحصول عليها، هي اتفاق أحد كبار أصحاب المولدات الخاصة مع المراقب، على تزويد منطقته بالكهرباء على حساب منطقة أخرى، فيوفّر صاحب المولّد المازوت فيما يتقاضى مبلغًا شهريًا مقطوعًا من المشتركين. وتشمل الاستفادة تزويد مناطق محددة بالكهرباء، على حساب أخرى. وهنا ندخل في الحسابات السياسية والانتخابية للمسيطرين على وزارة الطاقة والمعامل وغرف التحكّم.

ترقيع غير نافع 
الخيارات المتاحة لتكثيف انتاج الكهرباء، لا يمكن الاستفادة منها إلا بنطاق ضيّق، فيما المطلوب إيصال الكهرباء للمستشفيات ومراكز التلقيح ومراكز تخزين الطعام والدواء وغيرها. ثم إذا كانت الكمية المنتجة غير كافية، فلا يمكن فتح شبكة الكهرباء لتوزيعها، تقول مصادر في وزارة الطاقة. والحل في هذه الحال، هو توفير الدولارات فقط لا غير. وسر التوفير لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والسلطة المعتكفة عن ممارسة دورها، فضلًا عن الحصار الأميركي والفرنسي الذي انضم مؤخّرًا بعد فشل مبادراته وضغوطه. ومَن يريد إثبات العكس، عليه الاتيان ببواخر الفيول لمعامل الكهرباء، والبنزين والمازوت للناس. وكل ما عدا ذلك، هرطقة.

الكل مشغول اليوم في تأمين متطلباته الحياتية الأساسية. وهذه الخلاصة السلبية هي التعبير الواقعي عمّا نعيشه. فحتى الحلول الجزئية بعيدة، ووزارة الطاقة تخلّت عن أبسط مسؤولياتها، فيما السلطتان التشريعية والتنفيذية لا تريدان ابتداع الحلول، حتى الواضحة منها. وهي على سبيل المثال لا الحصر، تشريع استعمال الطاقة الشمسية وتوزيع انتاجها عبر شبكة الكهرباء التابعة للمؤسسة. ففي هذه الحال يمكن للبلديات أو للمقتدرين ماديًا في المناطق، حل جزء يسير من الأزمة، على الأقل لناحية تأمين الكهرباء للمستشفيات والمراكز الطبية، ويخفّفون استهلاك المازوت، وتاليًا تخفيض فاتورة المولّدات. كما يمكن تشغيل مولّدات المياه وتجنيب الناس انقطاعها.