أزمة المحروقات: قسائم و"مفرد مجوز".. و7 سفن بالبحر

مشهد طوابير السيارات الممتدة إلى ما بعد المحطات بكيلومترات، بات ملازمًا ليوميات اللبنانيين، وخَرَجَت رؤيته عن دائرة الاستغراب. لكن اعتياد الطوابير والانتظار يخترقه تململ بدأ بالتحوّل إلى اعتراض شعبي قاطعٍ للطرقات. وهو ما شهدته بعض المناطق في بيروت والبقاع الغربي والجنوب. ومن المتوقع انتشار ظاهرة قطع الطرق مع ازدياد الوضع تفاقمًا، بفعل عدم تأمين المحروقات بشكل كافٍ في المحطات. فمصرف لبنان والشركات المستوردة يحاولون كسب الوقت وتصعيد الأزمة، من خلال السجال المتبادل حول تأخّر تأمين الاعتمادات اللازمة للاستيراد بالدولار المدعوم، من جهة، وتخزين الكميات المستوردة بالدولار المدعوم من جهة أخرى.

كل ذلك ليس إلاّ عراضة إعلامية، هدفها تمهيد الطريق لرفع الدعم وانفلات السوق. ففي حين تتهم الشركات المصرف المركزي بعدم تأمين الاعتمادات للاستيراد، يرد المركزي بأنه أمّنها والمواد موجودة في مستودعات الشركات، لتعود الأخيرة لتؤكد أن المصرف تجاوب معها، وبالتالي، باتت قادرة على استيراد كميات إضافية. وهو ما أعلنه رئيس تجمع الشركات النفطية أوسكار يمين، في تصريح له يوم الجمعة 11 حزيران، حين أكد أن "مصرف لبنان​ أعطى موافقات لتفريغ 7 بواخر. وقد بدأ التفريغ منذ الأمس ويستمر اليوم تباعًا، حتى نهاية الاسبوع المقبل، بكميات تكفي السوق لمدة أسبوعين تقريبًا، فلا داعي للهلع وتسويق أخبار غير صحيحة".

تدابير مؤقتة
خلقت الأزمة نوعًا من المبادرات الفردية لتنظيم عملية بيع المحروقات، وتفادي الطوابير والازدحام، والإشكالات بين المواطنين. فبعض المحطات تصدر قسائم (بونات) تُعطى للمواطنين خلال ساعات النهار، حين تقفل المحطات أبوابها وتتوقف عن البيع، ليعود حامل القسيمة في يوم آخر، حسب الآلية التي يضعها صاحب المحطة. وأيضًا، تلجأ بعض المحطات إلى وضع جداول يومية لمن يحق لهم التعبئة، حسب القطاعات المهنية، مثل تخصيص يوم الاثنين للأطباء والثلاثاء لأساتذة المدارس.. وهكذا، لتخفيف الضغط اليومي على المحطة وتلافي الانتظار بالطوابير لساعات. أما بعض المحطات فطرحت فكرة التعبئة وفق أرقام السيارات، بعد تقسيمها بين المفرد والمزدوج، على غرار خطط السير التي تطبقها وزارة الداخلية خلال الأزمات.

لكن هذا الاجراء قد ينفع في القرى وبعض المدن، لكنه لا يحل أزمة المحطات الواقعة على الشوارع العامة والأوتوسترادات.

وفي السياق، لم تفلح البلديات في ضبط الأزمة، إذ أن استنفار الناس واستعداد بعضهم لافتعال المشاكل بهدف التعبئة، زاد من الضغط على البلديات ووضعها مباشرةً أمام احتمالات أمنية مفتوحة. والخطر الأمني يدفع بعض أصحاب المحطات إلى إقفال الأبواب، برغم وجود كميات من المواد في الخزانات. فلا أحد يمكنه التعامل مع الخطر الأمني بسهولة، في ظل غياب الدولة وانتشار السلاح.
إلى ذلك، يزيد بيع البنزين بالغالونات، الطين بلّة، ويتكامل مع تواصل عمليات التهريب نحو سوريا أو التخزين في لبنان. فتُباع صفيحة البنزين بالغالونات، بسعر يزيد عن السعر الذي تحدده وزارة الطاقة بفارق يتراوح بين 20 و30 ألف ليرة كمعدّل عام، في حين تباع الصفيحة في بعض المناطق بسعر يتراوح بين 100 و120 ألف ليرة.