الصيدليات أقفلت: علبة دواء "رخيص" ستصير بـ600 ألف ليرة!

لم يُقفِل الصيادلة أبوابهم بطيب خاطر بل "مكرهين". ومع ذلك "يُحمِّل كل صيدلاني نفسه ذنباً داخلياً لأنه يمنع الدواء عن محتاجيه، مع أن المشكلة ليست عند الصيادلة بل عند كبار التجار الذين يخزّنون الأدوية أو يهرّبونها، وعند مصرف لبنان الذي يقنِّن تأمين الدولار المدعوم لاستيراد الأدوية".
الصيدلاني يريد حماية نفسه بوصفه فرداً متأثراً بالأزمة. وهو بمكانٍ ما "ضحية كأي شخص آخر". فعلى سبيل المثال "نطلب 10 علب من أدوية مرض السكّري، وهو مجموع الكوتا التي نحصل عليها بشكل روتيني. اليوم لا نحصل سوى على علبتين، ونُجبَر بالتالي على المفاضلة بين الزبائن، فعلينا اتخاذ قرار لمن نعطي العلبتين، لمن الأولوية؟ هل لأوّل شخص يطلبها أم للمريض ذي الحالة الصحية الأصعب؟ كيف نميز بين الأكثر حاجة للدواء وبين الأقل حاجة؟ كلّها أسئلة مشروعة لنا، وفي الوقت عينه من حق المريض الحصول على الدواء بغض النظر عن صعوبة الحالة الصحية أو بساطتها".

لا أمل
لا ينفصل الحل في قطاع الأدوية عن حل الأزمة العامة في البلاد. والأخيرة، لا أملَ لها في المستقبل القريب. ما يشي بطول فترة إقفال الصيدليات وزيادة عدد الصيدليات المقفلة. علماً أن أكثر من 700 صيدلية أقفلت أبوابها نهائياً، وخرجت من القطاع إثر تفاقم أوضاع البلاد.

لا يجد الصيادلة خياراً سوى الاضراب أحياناً، على غرار الإقفال مؤقتاً، في آذار الماضي. وصولاً إلى الإقفال الأطول أمداً، والذي بدأ يوم الخميس 13 أيار. فيما احتمال الإقفال النهائي قريباً، ما زال وارداً، وأسهمه في ارتفاع. وإلى حين اتخاذ القرار النهائي، يعمد بعض الصيادلة إلى فتح صيدلياتهم لنحو 5 ساعات يومياً.