وهذا ما يفسر تمسّك حاكم مصرف لبنان بالإبقاء على نسبة 15 في المئة كاحتياطي من العملات الأجنبية لديه، للاحتفاظ بالقدرة على إصدار المزيد من النقد، والذي سيزيد من التضخم وارتفاع الأسعار. ولكنه يُعتبر أمراً ضرورياً لاستمرار تمويل الدولة، وإلا حصل العجز والإفلاس وعدم تمكن الدولة من دفع الرواتب والأجور والنفقات الأساسية الأخرى.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها