حقيقة دور المصارف في ارتفاع سعر الدولار

وإذ نفت الجمعية في بيان لها لعب المصارف أي دور في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أوضحت أن متطّلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدّى 3.4 مليار دولار على مستوى القطاع، معتبرة أن جذب المصارف للدولارات من السوق السوداء المحلّية، التي لا يتجاوز حجمها بعض الملايين من الدولارات أمر غير منطقي.

بيان الجمعية
وعزت الجمعية الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى الاعتبارات الآتية:

1- الضبابيّة السياسية في البلاد، في ظلّ التخبّط السياسي والتجاذبات والمناكفات، في غياب أي جهد جدّي وحقيقي لتأليف الحكومة العتيدة، بعد مرور 7 أشهر من استقالة الحكومة السابقة.

2- الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان، والذي تقدّر قيمته بما لا يقلّ عن 5 مليارات دولار سنوياً، على نحو يلجأ فيه المستوردون إلى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة.

3- شحّ الدولار في السوق المحلّية، في سياق انخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ، ما أدّى إلى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10.5 مليار دولار في العام 2020، وهو أكبر عجز عرفه لبنان.

4- خلق النقد بالليرة اللبنانية، لاسيّما لتنقيد عجز الدولة، ما أدى إلى ارتفاع حجم النقد المتداول بالليرة من 9818 مليار ليرة في نهاية العام 2019 إلى 29242 مليار ليرة في نهاية العام 2020.

5- التداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار، عبر المنصّات الإلكترونيّة، ما يستوجب الملاحقة القانونية لإقفال هذه المنصّات.

6- تخزين الدولار في المنازل من قبل المواطنين، في ظلّ التخوّف من الآفاق المستقبلية مع انعدام الثقة بشكل عام.

أساليب ملتوية
وإذ لفتت جميعة المصارف إلى أن المصارف تعتمد في الحصول على السيولة الخارجية على بيع وحداتها في الخارج وعلى خصم قروضها بالدولار، إضافةً إلى مساهمات نقدية من مستثمرين ومودعين (حسب التعميم رقم 154)، ولا حاجة بالتالي للّجوء إلى السوق الموازي في لبنان، ختمت بيانها بأن السيطرة على تفلّت الدولار في السوق السوداء رهن بتطورات سياسية، تعيد الثقة إلى اللبنانيّين وباعتماد سياسات احتوائية من مختلف السلطات المعنيّة، للسيطرة على عجوزات لبنان المالية الخارجية.

ووفق مصدر مطلع في حديث إلى "المدن" فإن عوامل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء واضحة وعديدة. ولعل العوامل التي ذكرتها جمعية المصارف في بيانها أساسية. لكن ذلك لا ينفي ضلوع بعض المصارف في عمليات جذب الدولار من السوق السوداء بطرق ملتوية، خصوصاً عبر العروضات التي يقدّمها عدد من المصارف، والتي تقضي بمضاعفة الوديعة الجديدة بالدولار بنحو 3 أضعاف، وتحويلها إلى لولار أي دولار محلي، يُصرف على سعر 3900 ليرة، وأساليب أخرى تستهدف جذب الدولار النقدي.