خطة شاملة للدواء ومداهمة صيدليات ومستودعات بعيداً من الكاميرات

ولو لم تتحقق "المدن" من صحة إحالة نحو 20 صيدلية و5 مستودعات أدوية من قبل وزارة الصحة إلى النيابة العامة، بعيداً عن حملات الاستعراض والكاميرات، لكنا وضعنا الخطة المُعلن عنها حديثاً في سلة الإنجازات الوهمية. لكن الحملات الرقابية والمداهمات غير المُعلنة، قد تجعل الخطة الجديدة أكثر جدوى من سابقاتها، وموضع ثقة من قبل المعنيين، ولاسيما منهم المرضى، في ظل تضاؤل إمكانات الدولة المادية إلى حدودها الدنيا.

مصير الأدوية "المزمنة والمستعصية"
رُفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة، لكن ليس بشكل تام. إنما وفق شطور يتم تحديدها حسب أسعار الأدوية. بمعنى أن الأدوية مرتفعة الثمن سيتقلص الدعم عليها من 100 في المئة إلى 65 في المئة. أما الأدوية متوسطة الثمن فسيتقلص الدعم عليها إلى 45 في المئة. والأدوية زهيدة الثمن فسيتقلص الدعم عليها إلى 25 في المئة، في حين سيتوقف الدعم كلياً على عدد من الأدوية.

من جهتها، أدوية الأمراض المستعصية، لاسيما منها أدوية السرطان، بالإضافة إلى أدوية الأمراض العقلية والنفسية، وأدوية غسيل الكلى، وجميعها أدوية مرتفعة الثمن، فمن المقرر أن يستمر دعمها بنسبة 100 في المئة، ووفق سعر الصرف الرسمي للدولار، أي 1515 ليرة. فرفع الدعم لن يشمل كافة الأدوية.

حجم الدعم
تراجع حجم الدعم المخصص للأدوية من نحو 130 مليون دولار شهرياً، إلى ما لا يزيد عن 35 مليون دولار، منها أقل من 10 مليون دولار مخصصة للمستلزمات الطبية، ونحو 25 مليون دولار لأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة (نحو 17 إلى 20 مليون للأدوية المستعصية والباقي للأدوية المزمنة). والثابت الوحيد هو أن هذه المبالغ المخصصة لدعم الأدوية لن تكفي حاجة السوق، وفق ما يؤكد مصدر رفيع في وزارة الصحة في حديث إلى "المدن". من هنا، تعمل وزارة الصحة على ممارسة رقابة متشددة على الصيدليات والمستودعات، إضافة إلى وضعها آلية دقيقة من شأنها مواكبة الأدوية والمستلزمات الطبية المدعومة من مصدرها، أي من المستورد، مروراً بالمستشفيات ووصولاً إلى المريض. ذلك منعاً للاحتكار أو التخزين أو التهريب.

وحسب ما جاء على لسان وزير الصحة العامة، الدكتور فراس الأبيض، في مؤتمره الصحافي اليوم، فستشمل الخطة أيضاً توسيع أحد برامج البنك الدولي لصالح مرضى وزارة الصحة، في سبيل تخفيف الأعباء الإضافية على المريض. ومن المتوقع الحصول على مساعدة مالية وتقديمات بقيمة 18 مليون دولار، ستُخصص لدعم المرضى في المستشفيات والمواد الأولية المستخدمة في مصانع الأدوية المحلية.

المستلزمات الطبية
أما المستلزمات الطبية، وهي الباب الذي تستنزف عبره المستشفيات وشركات الاستيراد جيوب المرضى وأيضاً صحتهم، فستنال من الدعم حصة لا تزيد عن 10 مليون دولار. وهو مبلغ ضئيل جداً بالمقارنة مع حاجة السوق وأسعار المستلزمات. لكن وحسب رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، في حديث إلى "المدن"، فإنه تم التوافق على آلية لضبط ملف المستلزمات الطبية عبر عدة خطوات، أهمها تحديد المستلزمات التي سيتم دعمها على سعر صرف الدولار 1515 ليرة، وتلك التي لن يتم دعمها مطلقاً وهي الغالبية. موضحاً ان مسألة اختيار المستلزمات الخاضعة للدعم تأخذ بالاعتبار أهمية كل مستلزم ومدى خطورته على حياة الإنسان، كالريسورات على سبيل المثال، بالغة الضرورة لمريض القلب.

خطوة أخرى سيتم اعتمادها في إطار ضبط ملف المستلزمات الطبية، تتمثل بتحديد أسعارها ونشرها على موقع وزارة الصحة الإلكتروني على غرار الأدوية. وبذلك يصبح من الضروري على المستشفيات الإلتزام بتسعيرة موحدة لكل مستلزم طبي. إلى جانب ذلك، ستجري الوزارة مقارنة بأسعار المستلزمات الطبية مع تلك التي يشتريها الجيش اللبناني عبر مناقصات يجريها لصالحه، فالأسعار التي يشتري بها الجيش تقل كثيراً عن تلك التي تسعرها الشركات المستوردة لباقي المرضى.

رقابة ومداهمات
وحسب معلومات "المدن"، فقد أحال وزير الصحة نحو 20 صيدلية و5 مستودعات إلى النيابة العامة بتهم تخزين الأدوية والإحتكار. وجرت ملاحقة تلك المؤسسات المخالفة بعد مراقبتها وضبطها من قبل مراقبي وزارة الصحة بشكل غير معلن، وسط تكتم على أسماء تلك المؤسسات، تجنباً لإدخالها في باب المزايدات والتجاذبات.