لإقرار 60 ألفاً بدل نقل ومساعدات مؤقتة: مَن يرضى؟

تمهيداً لاجتماع لجنة المؤشر يوم الأربعاء المقبل، تكثفت اليوم الاثنين اللقاءات والاتصالات والجولات، بين ممثلي العمال في الاتحاد العمالي العام وممثلي أرباب العمل في الهيئات الإقتصادية، وبرعاية راعي أطراف الإنتاج، الدولة اللبنانية. وبالنظر إلى خروج جميع الأطراف من أحد أهم اللقاءات التي حصلت في الساعات الماضية وهو لقاء السراي الحكومي، بتطمينات حول إيجابية الأجواء، يُعتقد للوهلة الأولى أن ثمة قرارات قد تعوض عن انهيار القدرة الشرائية للمواطنين عموماً، ولموظفي القطاعين العام والخاص خصوصاً، غير أن تلك الأجواء الإيجابية ستُترجم -وفق معلومات "المدن"- بتقديمات لا ترقى إلى مستوى الحاجات والمطالب.

الاجتماعات التي خصّصت للبحث في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمطالب الحياتية، كانت إيجابية على ما أكد طرفي الإنتاج، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ورئيس الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر. وقد رجّح الأخير في حديث إلى "المدن"، التوصل سريعاً إلى إقرار تقديمات تعد أفضل الممكن في الظرف الراهن، تتمثل بزيادة بدل النقل اليومي للموظفين، مترافقاً مع تقديمات اجتماعية أخرى.

وقد علمت "المدن" من مصادر مطلعة أن التوجه يجري حالياً إلى إقرار رفع بدل النقل إلى 60 ألف ليرة، مع اعتماد راتب إضافي لموظفي القطاع العام على مدار العام الحالي، على أن يتم تجديده أو تعديله في العام المقبل، غير أن هذه الصيغة مرفوضة كلياً من قبل موظفي الإدارة العامة، وقد أعلنوا عن تحركات مقبلة لإسقاط هذا التوجه بالشارع، بالتوازي مع إضراب عام ومفتوح من المتوقع أن يُعلن عنه يوم غد الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي ستعقده رابطة موظفي الإدارة العامة، لإعلان موقفها من تعديل بدل النقل والمساعدات الاجتماعية المرتقبة.