موفد صندوق النقد يحدد أربع أولويات للتفاوض مع لبنان

واللقاءات لا تعني التفاوض مع الحكومة اللبنانية أو مع مصرف لبنان، بل تهدف إلى "التعرف على أولويات الدولة". ويختصر محيي الدين الأولويات بأربع، وهي "تشكل أركان التعامل المستقبلي مع صندوق النقد الدولي، وإطاراً للتفاوض".

أولى الأولويات أو الملفّات، ترتبط بـ"السياسات المالية العامة، وكل ما يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام وإعداد موازنة منضبطة وفقاً للمعايير الدولية، ويكون فيها مكون رئيسي خاص بدعم النشاط الاجتماعي وكل الأنشطة الخاصة بالخدمات الاجتماعية الرئيسية". ثاني الأولويات، هي "الإصلاحات الخاصة بالقطاع المالي، عبر التركيز على الجهاز المصرفي ودور مصرف لبنان، وتحديد الخسائر وفقاً لدراسات فنية معتمدة وللمعايير الدولية".
الأولوية الثالثة هي "توحيد نظام سعر الصرف". والرابعة هي "الإصلاحات الهيكلية وتأكيد موضوع الحوكمة والشفافية والأمور القطاعية ذات الأولوية التي تحددها الدولة".
ورغم صعوبة وتعقيدات الوضع في لبنان، إلى أن لدى محيي الدين تفاؤلاً يجعله يعتقد بأن الحكومة ومصرف لبنان سيبدآن العمل على تلك الأولويات في "الأسابيع المقبلة. لأن هناك أهمية لاعتبار الوقت".
وفي حال صدقت آمال محيي الدين، ووضعت الحكومة ومصرف لبنان إطاراً لعرضه على الصندوق في الأسابيع المقبلة "يمكن بعد ذلك عرضه على مجلس إدارة الصندوق، ويتحدد شكل البرنامج وإطار التمويل المرتبط به، بما يكسب الثقة في الاقتصاد اللبناني ويعيد التدفقات المالية إلى سابق عهدها".