أضرار أحداث الطيونة: الدولة مفلسة فهل يعوِّض حزب الله؟

وبعيداً من التوصيفات وتحديد المسؤوليات، لم يعد المتضررون يكترثون سوى بتعويض خسائرهم التي تتعاظم أرقامها، في ظل انهيار سعر صرف الليرة واستقالة الدولة من مهامها. وللمفارقة، ينتظر بعضهم التعويض من حزب الله، لا من الدولة.

أمنيات بلا أمل 
مع انحسار القنص وإطلاق الرصاص والقذائف، وانكفاء المقاتلين وانسحابهم من الشوارع، نزل أصحاب المحال لتفقّد الأضرار. في اليوم التالي، كانت القدرة أكبر على استيعاب ما حصل. فتداعت مجموعة من التجار والمخاتير والفعاليات المحلية في منطقة عين الرمانة إلى "إعداد لوائح بالأضرار وأسماء المتضررين، لكن من دون رفع سقف الآمال بالحصول على التعويضات من الدولة"، يقول أحد المشاركين في إعداد اللوائح. ويشير في حديث لـ"المدن" إلى أن المتضررين "يبحثون إمكانية رفع دعاوى ضد مطلقي النار، علّها تساعد في الاقتصاص منهم، من جهة، وتحصيل التعويضات من جهة أخرى".

ويأمل المتضررون في "الحصول على المساعدات من جمعيات أهلية، مع الاحتفاظ بمطالبهم بتعويضات من الدولة". علماً أن الدولة "لم تلتفت نحو المتضررين. حتى أن الهيئة العليا للإغاثة، لا تُعقّد آمال كبيرة عليها، وكذلك على شركات التأمين". وتجدر الإشارة إلى أن "هناك الكثير من السيارات المتضررة، أزيلت من الشوارع خوفاً من إحراقها، وبسبب ذلك، قد لا يحصل أصحابها على تعويضات".

شركات التأمين تتنصّل
ترسم شركات التأمين صوراً خادعة لمن تريد اصطيادهم لتوقيع العقود معها، فتوهمهم بانها ستغطي أي خسائر وأضرار. لكن سرعان ما يكتشف المتضرر أن في العقود زوايا وخبايا تساعد الشركات على التنصّل. ناهيك عن البنود الواضحة التي لا تغطي أضرار أعمال التخريب والإرهاب والحروب والتظاهرات.

يؤكّد أحد المعنيين بشركات التأمين، خلال حديث لـ"المدن"، على أن "هذا النوع من الأضرار لا يُغطّى من قِبَل شركات التأمين، لأنه ناجم عن أعمال حربية". هي اعمال حربية بمجرد أن استُعمِلَت فيها الأسلحة وكانت الشوارع ساحات صراع بين طرفين يتبادلان إطلاق النار، وليست عبارة عن سرقة باستخدام السلاح.

تلجأ شركات التأمين إلى تفكيك تفاصيل الأحداث للتنصّل من الدفع. فحتى الأضرار الناتجة "عن التظاهرات غير مشمولة بالتأمين، كونها نتيجة أعمال شغب". ما يعني أن المتضررين محرومون من التغطية، حتى وإن لم يحصل إطلاق نار، فبمجرّد أن حصل الضرر بفعل تظاهرة، يسقط حق المتضرر بالتعويض.
يُستثنى من هذا الانسحاب، "الشركات والمحال التي تضع في بوليصة التأمين بنداً يغطي الأعمال الحربية. لكن هذا الأمر مستبعد في حالة عين الرمانة، لأن المحال هناك ليست شركات كبيرة قادرة على تحمّل نفقة هذا البند. فغالباً ما تكون نفقته مرتفعة جداً، نظراً لحجم المخاطر التي تحصل في لبنان. فشركات إعادة التأمين تطلب أرقاماً مرتفعة لأن لبنان يُصنَّف من الدول ذات المخاطر العالية".

تعويضات حزب الله
لا الدولة ولا شركات التأمين يُنتظر منهم التعويض. لا يبقى في الميدان سوى حزب الله الذي يراه البعض مسؤولاً عمّا حصل. ومع ذلك، الحزب لم يصدر بعد أي موقف رسمي، بانتظار خطاب أمينه العام حسن نصرالله.

لكن على الأرض "هناك أشخاص أتوا إلى المنطقة وعرّفوا عن أنفسهم بأنهم من حزب الله وسجّلوا الأضرار وأكّدوا بأن الحزب سيعوّض على المتضررين بدفع قيمة الأضرار نقداً". وهو ما تقوله لـ"المدن"، صاحبة أحد المحال المتضررة.
المسؤولة الإعلامية لحزب الله، رنا الساحلي، نفت في حديث لـ"المدن"، أن يكون هناك قرار رسمي من الحزب بالتعويض على المتضررين. وبرأيها "لو كان هناك قرار رسمي، لكنا تبلّغنا به وأعلنّاه".

ليس مستبعداً أن يدفع الحزب بعضاً من التعويضات عبر مكاتبه الاجتماعية، من دون أن يعلن ذلك رسمياً. فهو الساعي دائماً لإظهار صورته الإنسانية بعيداً من مسؤوليته أو عدم مسؤوليته عمّا حصل من أحداث، أو عن مشاركة بعض عناصره في إطلاق النار على المنازل والمحال. 

مهما كانت الخطوات اللاحقة، إلا أنه لا أرقام رسمية بعد عن حجم الأضرار وكلفتها. ولا قرارات رسمية بدفع التعويضات. كلّ ما هو مؤكّد، أن المتضررين يحاولون إصلاح ما أصابهم ومواصلة حياتهم. فما حصل ليس أكبر من تفجير مرفأ بيروت، وردّ فعل الدولة لن يكون أفضل.