التركيز على ضرورة الدفع بالدولار هو "ابتزاز للدولة". فلا يمكن للدولة تحويل مجموع المستحقات إلى المتعهّد بالدولار، إذ "ليست كل أكلافه بالدولار، فمنها نسبة ليست قليلة، بالليرة". والقول بعدم الدفع بالدولار، "لا يعني أن تأكل الدولة حق الشركات، بل السعي للوصول إلى حل منصف يضمن عدم ابتزاز الدولة".
وللوصول إلى حلّ منصف، "لا يجب البت بالعقود بوصفها سلّة متكاملة، والقول إما الدفع بالدولار أو الدفع بالليرة، أو تحديد نسبة مقطوعة لكل العقود، بل البت بكل عقد بشكل منفرد، لأن لكل عقد حيثيات ونسبة تنفيذ محددة. كما أن بعض الشركات نفّذت أعمالها بالدولار عندما كان بمستوى 1500 ليرة، وليس منطقياً تسديد أموالها بالدولار عند مستوى 20 ألف ليرة".
هذا المخرج لم يعجب البعض، "فهناك مَن يحاول التهويل بأن عدم الدفع بالدولار قد يستدعي رفع الشركات دعاوى على الدولة أو الانسحاب من المشاريع وعدم تنفيذ مشاريع لصالح الدولة، ما ينعكس سلباً على الأشغال العامة وتلزيمات الدولة وخدماتها اتجاه المواطنين".
التدقيق بدفاتر الشروط
من المرجّح أن يتعقّد الملف أكثر. لكن تعقيده ليس في صالح الشركات أيضاً. وبذلك، فالتراضي هو المخرج الأنسب، وإلاّ، ما على الدولة سوى تطبيق القانون والالتزام بدفاتر الشروط التي جرى التعاقد على أساسها. ويمكنها تأجيل الدفع وجدولته. وبالتوازي، يمكن للأجهزة الرقابية إجراء جردة حساب يظهر فيها ما تم إنجازه وفق المواصفات. وأي خلل في الالتزام، يجري الاحتكام إلى البنود الجزائية ودفع الغرامات. وحسب ما كان سائداً خلال عقود، نادراً ما تلتزم الشركات بالمواصفات، فيصبح للدولة مستحقات لدى الشركات، وليس العكس. فهل تدفعها الشركات بالدولار؟".
تخلص المصادر إلى أن الحل "يبدأ من الوزارات وينتهي بقرار من مجلس الوزراء". وأي قرار متطرّف، لن يصب في صالح صاحبه. أما الحل الوسط وإن كان ينطوي على خسارة، "لكنها خسارة يتقاسمها المتعهّد والدولة. وهذا حلّ عادل".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها