ويبدو أن سويسرا أقدمت على فتح تحقيق بحق سلامة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، على خلفية تلك التحويلات. وتشمل التحقيقات كل من شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك.
وقد أعلنت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، تسلّمها طلب تعاون من السلطات في سويسرا، يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي.
إقدام السلطات السويسرية على فتح التحقيق، وطلبها التعاون مع السلطات القضائية اللبنانية، استدعى من حاكم مصرف لبنان إصدار بيان اليوم الثلاثاء، أكد فيه التزامه الدائم بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء، وتعاونه مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج.
وأكد سلامة في البيان، أن كل الإدعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج، سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته، إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها. وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة.
والغريب، أنه بعدما نقلت وكالة "رويترز" عن وزيرة العدل ماري كلود نجم، أنها تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا، عادت وأوضحت وزيرة العدل، أنّها لم تدلِ بأيّ بيان عن الموضوع. بل كان جواباً على سؤال عمّا إذا وصلها طلب من السلطات القضائية السويسرية فأجابت عليه كالآتي: "تسلّمت طلب تعاون قضائي موجه من السلطات القضائية في سويسرا، وسلّمت الطلب إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها