أصحاب المطاعم: خطة كورونا الحكومية أهلكتنا..

وأشار الرامي في بيان له، اليوم الاثنين 3 آب، إلى أن هذه الخطة "كبّدت المؤسسات القانونية التي تحافظ على اسمها وسمعتها، والتي تلتزم قرارات الدولة من ناحية الأمن الصحي خسائر طائلة، وذلك على مرأى منها من المخالفات في المؤسسات في بقية المناطق والمحميات السياحية".

لا استثناءات
وفي ما يتعلّق بتقديم خدمة النراجيل، "ديليفري"، لفت الرامي النظر إلى أن تقديم هذه الخدمة "لم يتوقف لساعة في كل لبنان إلى المنازل والشاليهات وفي المؤسسات السياحية المخالفة في المناطق".
واعتبر أنه من "الأجدى أن تضع الدولة خطة إقفال لكل القطاعات من دون استثناء لأسبوع أو 10 أيام، على أن تأتي بنتيجة ملموسة على المستوى الصحي، أو أن تضع خطة للقطاع المطعمي واضحة ومحكمة، تقوم على معادلة ثلاثية أبطالها الدولة وأصحاب المؤسسات والرواد".

يد من حديد
وأضاف الرامي أن "على الدولة مراقبة الانضباط والضرب بيد من حديد وإقفال بالشمع الأحمر المؤسسات السياحية المخالفة، وأن يكون صاحب المؤسسة هو ضابط الإيقاع والمسؤول الأول عن تطبيق الإجراءات الوقائية، والرواد هم الحسيب والرقيب وأعلى سلطة رقابية".
وناشد الرامي "وزيريّ السياحة والداخلية أن يتخذا قرارات صحية صائبة وحكيمة اليوم تحمي البلد من جائحة كورونا من جهة، ولا تدمر قطاعات حيوية تعتبر شريان الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، فلم يعد للقطاع السياحي القدرة على التحمل أكثر وتبقى المعادلة الصحية - الاقتصادية هي المعادلة الفضلى".