إشارات المرور: أعطال مفتعلة.. وإصلاحها بسعر الدولار

أولى ردود الفعل اتّجهت نحو وزارة المالية، لما لإشارات السير من أهمية للصالح العام، تحديداً لكونها تتّصل بشبكة من كاميرات المراقبة، التي تساهم في تنظيم السير والمراقبة الأمنية لصالح قوى الأمن الداخلي، أي أن للدولة مصلحة في حل ملف الإشارات. لكن الوزارة أكدت عدم صلتها بقضية إصلاح الإشارات، ولا نظام كاميرات المراقبة أو حتى اللوحات الإرشادية. وسلّطت الوزارة الضوء على أن هذا الملف هو "موضوع نزاع بين هيئة إدارة السير وبلدية بيروت".

الإصلاح بالدولار
تحاول بلدية بيروت بالتعاون مع محافظة بيروت وهيئة إدارة السير وقوى الأمن الداخلي، وضع حد للتخبط الحاصل على مستوى تحديد المسؤوليات، وانجاز الصيانة المطلوبة والانتهاء من الملف. وذلك عبر "عقد اجتماعات دورية بين المعنيين بالملف"! على حد قول مصادر في محافظة بيروت، والتي تشير إلى أن "البحث في التفاصيل أفضى إلى وجود شكوك حول افتعال أزمة، عبر تعطيل عدد من الإشارات بصورة متعمّدة، بالإضافة إلى الإهمال المتعمّد للصيانة، ما أدى إلى تفاقم الوضع".

حركة الاجتماعات لا تعني أن الملف سينتهي بشكل إيجابي سريعاً، إذ أن "جهات معيّنة تعمل على تعقيد الملف، لتحقيق استفادة مادية، خصوصاً وأن عملية صيانة الإشارات ستُسعَّر بالدولار الذي تحلّق أسعاره حالياً. وهيئة إدارة السير، وهي الجهة الوصيّة على المشروع، لم تحرك ساكناً". ومع ذلك، ترى المصادر بعضاً من الأمل في إتمام الملف والوصول إلى خواتيم ايجابية، فيما لو تعاون الجميع.

وتخشى المصادر من "تعطيل مقصود للحل، قد يمتد لوقت أطول، لأن ارتفاع أسعار الدولار سيُغري المستفيدين لتحقيق أرباح خيالية، حين تنضج آليات الحل، ويُباشَر بالإصلاح". وترمي المصادر كامل المسؤولية على وزراء الداخلية المتعاقبين، وعلى مجلس الوزراء. فالوزراء جعلوا ملف إدارة السير، وكل ما يتّصل به، بؤرة للهدر والفساد.