وبهدف "ترشيد بيع الدولار مقابل الليرة بما يمنع المضاربة"، أوعزت النقابة إلى الصرّافين للطلب من الشركات لدى شرائهم الدولار، إبراز "مستندات الشركة القانونية وصورة هوية المفوض بالتوقيع، مستند الفاتورة الأولية PRO FORMA من الشركة الموردة، ومستند تحويل مالي من المصرف إلى الشركة الموردة". أما الأفراد، فعليهم تقديم "صورة بطاقة الهوية الشخصية، مع رقم الهاتف الشخصي، وذكر الغرض من الشراء على فاتورة الصرف وإرفاق المستند الثبوتي إن وجد، وتوقيع الزبون على إشعار البيع".
كما طلبت النقابة من الصرّافين "إعلان التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة بشكل ظاهر إلى العيان، وإضافة عبارة "التزاماً بتوصيات إجتماع السراي الحكومي بتاريخ 30/5/2020، على إشعار شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها