50 بالمئة تراجع العجز التجاري.. وتقلّص في الواردات

يستمر منحى التراجع الكبير في العجز التجاري الذي بلغ في الربع الأول 2020، 50.8 في المئة، بعد أن تراجع في كانون الثاني وشباط الماضيين 36 في المئة. ("المدن" 18- 5 – 2020) ولئن أسهمت زيادة الصادرات بقسطها من تراجع العجز التجاري، بيد أن العامل الأساس نجم عن الركود الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية، نتيجة طبيعية لتراجع سعر الصرف والأجور والدخول على نحو أعمّ. ومتى علمنا أن حصة الاستهلاك من الناتج المحلي الاجمالي في لبنان تقدّر بنحو 75 في المئة، وتعتمد على الاستيراد بنسبة شبيهة، يظهر مدى الركود الذي توقع صندوق النقد الدولي أن ينعكس نموًا سالبًا في 2020 بواقع 12 في المئة. بيد أن تراجع حجم الواردات الكلية ينبئ بنمو سالب قد يتجاوز تقديرات الصندوق. علمّا، أن الجانب الإيجابي في تراجع العجز التجاري يتصل بتخفيف الضغط على طلب العملات الأجنبية وميزان المدفوعات، وقت انحسرت فيه التدفقات النقدية على نحو كبير. ويتوقع أن يستمر تراجع العجز التجاري في ضوء تغير بنيوي طرأ على استهلاك الأسر ومستوى معيشة غالبية اللبنانيين الساحقة والمقيمين على الأراضي اللبنانية نتيجة الأزمة المالية والمعيشية.

إحصاءات الجمارك
أظهرت احصائيات التجارة الخارجية الصادرة عن المديرية العامة للجمارك في الربع الأول من عام 2020، تقلص الواردات الصافية بواقع 40.8 في المئة معدلة على أساس سنوي. بينما ازدادت الصادرات 8.6 في المئة. أدى ذلك إلى تراجع العجز التجاري بواقع 50.8 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2019. وهو اتجاه مستمر منذ أواخر تشرين الثاني الماضي. ومع ذلك، تراجعت الصادرات والواردات الإجمالية بواقع 33.8 في المئة معدلًا سنويًا. وسجلت 3.8 مليارات دولار أميركي خلال الربع الأول من 2020، في مقابل 5.8 مليارات دولار أميركي في الفترة نفسها من سنة 2019.

وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 31.2 في المئة في مقابل 17.3 في المئة في الربع الأول من 2019. في حين بلغت الصادرات 914 مليون دولار أميركي في مقابل 856  مليون دولار أميركي في الفترة نفسها من 2019. أمّا حجم الواردات الإجمالية فسجل 2.9 مليار دولار أميركي في الربع الأول 2020 لقاء 4.9 مليارات في الفترة نفسها من 2019.