مصرف لبنان يعترف بسعر السوق: الدولار سيرتفع حتماً

لكن هذا التحويل ليس الزامياً، وانما مشروط بـ"موافقة العميل المعني"، وفي حال طلب هو تحويل أمواله المراد سحبها. أما في حال عدم الموافقة، فليس على المصارف تحويل أي مبلغ من وديعة العميل الدولارية.

وفي سياق القرار، يجب "على كل مصرف الإعلان يومياً عن سعر السوق المعتمد لديه". وعند تحويل الدولارات إلى ليرة، على المصارف بيع مصرف لبنان الدولارات الناتجة عن التحويل.

أما سائر العمليات المصرفية، كاستيفاء سندات القروض من العملاء، وغير ذلك، فتبقى "خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف"، أي للسعر الرسمي المعتمد وفق 1515 ليرة للدولار.

والقرار الذي سيُعمَل به لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، لن يكون بالسهولة الظاهرة، إذ ستتخلل عملية تطبيقه، عراقيل كثيرة، أهمها فرض قيودٍ على السحوبات، قد لا تنتهي بتحديد قيمة السحوبات المسموح بها يومياً، وذلك تبعاً لموجودات كل مصرف. وقد فتح قرار المصرف المركزي باباً للمصارف كي تمارس قيودها وفق ما تراه مناسباً، وذلك من خلال النص على أن قيمة السحوبات بالليرة، تُعطى "استناداً للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني".

شركات تحويل الأموال
تزامن قرار سلامة المتعلق بالمصارف، مع اتفاق توصّل إليه مع شركات تحويل الأموال، يحل مسألة رفض الشركات تطبيق التعميم المتعلق بوجوب تسليم الحولات الدولارية بالليرة وفق سعر السوق، الذي لم يوضحه القرار حينها. لكن مصادر في شركات التحويل أكدت لـ"المدن" أن السعر المقصود هو 2600 ليرة، وهو ما بدأ بعض وكلاء الشركات تحويل الدولارات وفقه، قبل أن توضح الشركات أنها لم تلتزم بعد بتطبيق التعميم.

وعليه، "ستباشر شركات تحويل الأموال تنفيذ التعميم الوسيط يوم الجمعة 24 نيسان 2020، على أن يتمّ تطبيق سعر الصرف المتداول في السوق اللبناني، إلى حين جهوزية المنصّة الإلكترونية. وبذلك يكون سعر الصرف في السوق، أي السعر المتداول لدى الصرّافين، هو نفسه السعر المطبّق في شركات تحويل الأموال، فلا يتكبّد الزبائن أي خسارة جراء استلام الحوالات الواردة من الخارج، على عكس ما تمّ تداوله عن تطبيق أسعار صرف بعيدة عن سعر الصرف في السوق"، وفق ما جاء في بيان للشركات، أوضحت فيه أن "الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان، ستزوّد الشركات يومياً بسعر الصرف في السوق ابتداءً من 24 نيسان 2020". على أن تواصل الشركات تسديد الحوالات الواردة إلى لبنان قبل ذلك التاريخ، بالدولار الأميركي حصراً.

مواصلة صعود الدولار
حاصَرَ سلامة حاملي الدولارات، سواء المودعين في المصارف أو المحوِّلين من الخارج. لكن هذا الحصار لن يؤدي إلى نتيجة فعلية تخفف الضغط عن طلب الدولار، وتحد بالتالي من ارتفاع سعره مقابل الليرة. 

القرار قد يمتص جزءاً من الدولارات التي يُفترَض تداولها في السوق، وسيفيد مصرف لبنان بها، في حين سيسمح بتداول كميات أكبر من الليرة. لكنه سيدعم ارتفاع أسعار الدولار بسبب زيادة الطلب عليه بفعل ارتفاع معدلات شحّه من السوق، فالتجار وسائر المستوردين سيطلبون الدولار باستمرار، وسيرفعون أسعار المواد في السوق، ما يعني انخفاض القدرة الشرائية لليرات الاضافية التي سيحصل عليها المودعون طالبي السحب على أساس سعر السوق.

سعي المصرف المركزي إلى تسريع عملية الحصول على الدولارات الموجودة في الودائع عبر عناوين وتسميات مختلفة، يُقابلها تمرّس أصحاب الودائع بمراقبة السوق وأحواله. الأمر الذي قد يثنيهم عن تحويل ودائعهم الدولارية إلى ليرة، وإن على سعر صرف مرتفع، فهم يعلمون أن سعر الصرف سيرتفع يومياً. كما أن تطبيق التحويل الإلزامي إلى ليرة، سيخلق ردود فعل سلبية لدى المودعين، قد لا يحتمل مصرف لبنان والسلطة السياسية تبعاتها. وعليه، من المتوقّع أن لا يتجاوب عدد كبير من المودعين مع قرار المركزي، وفي أحسن الأحوال، سيسحب المودعون كميات قليلة من الدولار، وفق احتياجاتهم اليومية، حتى وإن سهّلت المصارف عملية التحويل ورفعت سقوفها إلى سحب كامل الودائع.