"بطل" فضيحة الواتساب: شقير يدعو لسلب حقوق المضمونين

واعتبر شقير في بيان يوم الاثنين 30 آذار، أن هذا المقتَرَح، هو "موضع حوار مع شركاء الإنتاج، لا سيما الاتحاد العمالي العام، الذي نحرص أشد الحرص على التنسيق معه والاتفاق حول مختلف الامور ذات الاهتمام المشترك".

ووضع شقير مبادرته "في ملعب الدولة، خصوصاً أن استخدام أموال من فرع نهاية الخدمة يتطلب قانوناً يُقر في مجلس النواب".

شقير يريد من كل هذه الديباجة أن يعوّض على موظفي القطاع الخاص "من كيسهم". بمعنى أن موظفي القطاع الخاص، ومن ضمنهم موظفي المؤسسة التي يملكها، ومؤسسات شركائه في التجارة والسلطة السياسية، سيأخذون تعويض الشلل الذي أصاب الاقتصاد، من مالهم الخاص في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحديداً من تعويض نهاية الخدمة. علماً أن الضمان الاجتماعي يستلف من صندوق التعويضات ليسدد عجز صندوق المرض والأمومة (فالدولة لا تسدد ديونها للصندوق). أي أن شقير يريد زيادة الضغط على موظفي القطاع الخاص وعلى الضمان الاجتماعي.

وعليه، فإن إحدى وسائل دعم موظفي القطاع الخاص بنظر شقير، هي تحميلهم مسؤولية فرملة الاقتصاد من جهة، ومسؤولية انتشار فيروس كورونا واقفال الكثير من المؤسسات من جهة أخرى، فيما السلطة السياسية تختبىء خلف اصبعها، متجاهلة مأسوية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تفتك في البلاد.

من جهة أخرى، فإن ما يطرحه شقير يعني إلزام موظفي القطاع الخاص بالتنازل عن جزء من حقوقهم على أصحاب العمل، وهذا مخالف للقوانين. لكن هذه المخالفة ليست بعيدة عن وزير أطلق الشرارة الكبرى لانتفاضة اللبنانيين في 17 تشرين الأول، حين أراد فرض رسم على اتصالات الواتساب المجانية، بمباركة باقي أركان السلطة في حكومة سعد الحريري الأخيرة.

واللافت، أن شقير يجعل الاتحاد العمالي العام شريكاً وشاهداً على اقتراحاته، ذلك أنه يدري مكانة الاتحاد العمالي العام في التصفيق لقرارات أهل السلطة ضد العمال والموظفين. وبذلك، يكون الاتحاد قد طبّق مقولة "وشهد شاهد من أهله".