الأمن الداخلي يؤكّد: لا تتبّع لهواتف المصابين بفيروس كورونا

فور انتشار المستند، انقسمت التعليقات بين تأييد ورفض. اذ رأى البعض أنها ضرورية وفي الاتجاه الصحيح للحد من انتشار الفيروس، خصوصاً وأن التجربة أثبتت عدم التزام بعض الذين تشير نتائج فحوصاتهم إلى إصابتهم بالفيروس، ما يعني ضرورة التزامهم بالحجر المنزلي، وإن بالقوة، وحتى لو أدى ذلك إلى خرق خصوصيات هؤلاء، من خلال مراقبة هواتفهم للتأكد من مكان وجودهم.

الرأي المعارض يستند إلى الحرية الفردية لتبرير عدم الموافقة على تتبّع بيانات الهاتف المحمول. فالمصابون بالفيروس ليسوا مجرمين يجب اعتقالهم، أما موضوع الحجر، فهو من مسؤوليات الدولة التي عليها تأمين أماكن مخصصة لحجر كل من تثبت اصابته. ثم أن من يبحث اليوم مسألة مراقبة المصابين، كان عليه منذ البداية، حجر كل القادمين من الخارج. كما أن اللجوء إلى الهواتف، لن يفيد بشيء، لأن من يقرر عدم الالتزام بالحجر، يمكنه ترك هاتفه في المنزل، واستعمال هاتف آخر، أو عدم استعمال أي هاتف.

في خضم النقاش، لم يطل الوقت للتأكد من حقيقة المستند، ليتّضح أنه غير صحيح. فوزارة الاتصالات لم تصدر أي قرار يتعلق بمراقبة بيانات الهواتف المحمولة للمصابين، ونفت الخبر "نفياً قاطعاً". كما أكدت مصادر في قوى الأمن الداخلي في حديث لـ"المدن"، أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لم تتبلّغ أي قرار للمشاركة في هيئة تدرس قراراً مماثلاً. وأشارت المصادر إلى أن قراراً مماثلاً "يحتاج إلى موافقات قضائية وقرارات قانونية لتشريعه، ولا يصح اتخاذه بقرار من وزير".