المصارف تتحدى الدولة والمواطنين ووزني يتصدى لها.. فهل يفلح؟

حسمت جمعية مصارف لبنان أمرها وقرّرت إغلاق أبوابها اعتباراً من 17 آذار 2020 حتى 29 آذار 2020، تاريخ سريان حالة التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار عدوى وباء الكورونا، متذرّعة بالحرص على سلامة موظفيها، الذين دأبت على انتهاك حقوقهم وحرمانهم على مدار سنوات من أدنى مستحقاتهم، من خلال مماطلتها تجديد عقد العمل الجماعي بشروط أكثر عدلاً.

حجج وذرائع
قررت جمعية المصارف الإقفال متسلّحة بانسجام قرارها مع توجيهات الحكومة بإعلان التعبئة العامة، باعتبار أن إقفال المصارف سيقتصر على الفروع مع الإبقاء على الإدارات العامة والمراكز الرئيسية، لتأمين الحدّ اللازم المفروض لتسيير العمل ولتأمين الخدمات المصرفية الأساسية لعملائها، سواء لجهة عمليات السحب النقدي بواسطة أجهزة الصرّاف الآلي أم لجهة تنفيذ العمليات التجارية الملحّة المتعلّقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبية للمواطنين. علماً أن الحالة الطوارئ استثنت المصارف من الإقفال كما المؤسسات الحيوية كالأفران أو الصيدليات..

خداع المصارف دفعها إلى استحضار الإجراءات الإستثنائية التي اتّخذها مصرف لبنان وقضت بإقفال فروعه وتسيير أعماله على النطاق الضيّق، للحدّ من تواصل المواطنين المباشر مع موظفيه، ذلك من باب إصرارها على صواب قرارها، غير آبهة بحرمانها شريحة واسعة من عملائها من التعامل مع المصارف، ومنعهم من السحب النقدي، لاسيما أنها حصرت السحب النقدي من الصرافات الآلية وبالليرة اللبنانية فقط.

قرار المصارف وإن كان يتماشى مع الحالة الطارئة التي يمر بها البلد، غير أنه لا يمكن فصله عن مساعي جمعية المصارف الحثيثة، لإغلاق الباب في وجه أصحاب الودائع الدولارية وموظفي القطاع الخاص الموطّنة رواتبهم بالدولار، لاسيما أنها بقرار إقفالها أوردت آلية التعامل مع عملائها بالليرة فقط، من دون أن تلحظ أولئك الذين يصطفون طوابير أمام صناديقها أسبوعياً.

وزير المالية يتصدى
إصرار المصارف على الإقفال وسط تجاهل فئة من العملاء، استفز وزير المال غازي وزني الذي بادر فور إعلان المصارف قرارها النهائي بالإقفال، إلى دعوة النيابة العامة للتحرك سريعاً، في ضوء قرار جمعية المصارف المتسرع بالإقفال، من دون الالتفات إلى تسيير مصالح الناس، ولو بالحد الأدنى، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء.

وزير المال، وإن كان حريصاً على تطبيق قرارات مجلس الوزراء، لجهة إعلان التعبئة العامة حرصاً على سلامة الجميع، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا "غير أنه لن يرضى بإغلاق المصارف بشكل كامل وتجاهلها لشريحة من اللبنانيين تتقاضى رواتبها بالدولار، أو تلك التي تعتاش من ودائعها وتسحب شهرياً الدولار، وفق السقوف المحددة من المصارف" ووفق ما تؤكد مصادر وزير المال في حديث إلى "المدن".

اقتراحات عملية
وحسب المصادر، من المقرّر أن يستقبل الوزير وزني يوم الثلاثاء 17 آذار في مكتبه وفداً من جمعية المصارف، للتباحث بمجريات الإقفال واعتراض الوزير عليه، "مع إصرار وزني على إيجاد حل مشترك مع المصارف، يتيح لكافة العملاء من دون استثناء تسيير أمورهم. ومن بين المقترحات أن يعمل كل مصرف على فتح أحد فروعه، في كل منطقة، لإفساح المجال لسحب الدولار المحصور بالصناديق فقط، وأصحاب الحسابات والمعاشات الذين لا يملكون بطاقات مصرفية. طرح آخر سيكون محور بحث خلال اللقاء، يقضي بأن تعمل المصارف على فتح أبوابها مع تسييرها بالحد الأدنى من الكوادر البشرية، أي من خلال فرض المداورة بين الموظفين".

من غير المتوقع أن تكون المصارف رحبة الصدر أمام اقتراحات وزير المال، إلا أن الأخير، وفق ما تؤكد المصادر، سيتمسّك بقرار تأمين المصارف تسيير أمور كافة العملاء من دون استثناء.. "وإلا فلا إغلاق".

والجدير ذكره أن جمعية المصارف استندت باتخاذها قرار الإقفال على طلب رسمي تلقته من اتّحاد نقابات موظفي المصارف، إلا أن مصدراً من الاتحاد أكد في حديث إلى "المدن" أن مطالبة اتحاد الموظفين للمصارف بالإقفال تم بناء على توجيه من جمعية المصارف. بمعنى أن الجمعية هي من أوعز للاتحاد بمطالبتها بالإقفال. وهو ما يفضح نواياها بالسعي من خلال قرار الإقفال الى قطع الطريق على عمليات سحب الدولار فقط، وليس درءاً للمخاطر الصحية عن موظفيها.