سلامة يتحدّث عن احتياطي الذهب: نحو خيار الإفلاس

ويلعب سلامة على الحافّة. لا يريد إسقاط المنظومة بلا إحراجها، فهو جزءٌ منها، ولذلك طمأنَ الناس الى أنَّ "ثلث ذهب لبنان موجود في نيويورك. ويردنا تأكيد على وجوده كل سنة. وهو حرّ من كل التزام أو رهن، وهناك قانون يمنع الرهن أو البيع. والذهب الموجود في خزنات مصرف لبنان هو بقيمة الثلثين. وفتح هذه الخزنات يتطلب وجود ثلاثة مفاتيح".

لا نملك خياراً
لا ضمانَ للطمأنينة، "فلسنا نحن مَن يملك الخيار" تقول مصادر مصرفية في حديث لـ"المدن". وتضيف أننا "امتلكنا الخيار في بداية الأزمة"، أي حتى منتصف العام 2019 تقريباً، فبعد هذه الفترة "باتت كل الاحتمالات مفتوحة". وزادت المنظومة السياسية الأمور تعقيداً "عندما تسرَّعَت بتعليق دفع سندات اليوروبوند". فالتعليق تحوَّلَ الى تملّص من الدفع "ولم يعد أحد يأتي على ذكر مُهَل الدفع وآلياته ومصدر الأموال التي سندفعها".

"نَعَم علينا أن نخاف"، تقول المصادر. وحاكم مصرف لبنان، رغم كل الملاحظات على اشتراكه في كل ما حصل من أزمات حتى اللحظة، يُدرك حقيقة الأمور. ولهذا يوجّه رسائله بغضّ النظر عن حجم انخراطه في ما يحصل. وهو قد أعطى مهلة زمنية لا تتعدّى الشهرين، للانطلاق نحو كل الاحتمالات والتساؤلات، بدءاً من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وإخفاء الدولار في الأسواق.. وما إلى ذلك.

زَمَن التصفية؟
لا تستبعد المصادر أن يكون لبنان قد دخل "زمن التصفية". فالحديث عن وقف الدعم وعدم الاكتراث لمؤتمرات الدعم الدولية، يعني أن المنظومة تصفّي كلّ شيء، فأركانها برأي المصادر هُم "وكلاء تفليسة... صفّوا أموال الدولة وأموال الناس، واقتربوا من الذَّهَب".

ليس الاقتراب من الذهب المقدَّرة قيمته بنحو 17 مليار دولار، سهلاً بالصورة التي يُقارَب بها الموضوع إعلامياً. فالتسييل "يحتاج إلى قانون، على غرار القانون الذي يمنع التصرّف بالذهب. لكن لا أحد يعلم ما يمكن للسلطة الإقدام عليه في اللحظة الأخيرة. فمَن كان يتوقَّع أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه؟". والنتائج مرهونة بالضغوط التي تواجه المنظومة السياسية، داخلياً وخارجياً، "والنتيجة على بُعد شهرين".
القرار المتعلّق بالذَّهَب "ليس قراراً مالياً وحسب، بل هو قرار سياسي تؤثّر عليه معدّلات الفقر والبطالة والضغوط الشعبية. ونأمل ألاَّ نُكرَهَ على ما لا نريده".

حتى اللحظة، الذهب ليس بيد الحاكم، ولا يمكنه التصرّف به. لكنه يطرح الاحتمالات الممكنة حول هذا الاحتياطي. وما للناس سوى التأكُّد من أن الذهب موجود ولا داعي لخلق بلبلة حوله، لأن تعويم الحديث عن الذهب ترافق مع اجراءات روتينية تستدعي عَدَّ الاحتياطي الأصفر، وهو إجراء مطلوب من ضمن عملية التدقيق في حسابات مصرف لبنان، ولا يعني بالضرورة تحضير الاحتياطي للتسييل.. لكن، على الجميع النوم بعين مغمضة وأخرى مفتوحة.