الأربعاء 2020/12/23

آخر تحديث: 13:47 (بيروت)

هل انتهى عصر المصارف اللبنانية في الخارج؟

الأربعاء 2020/12/23
هل انتهى عصر المصارف اللبنانية في الخارج؟
استمرار الفروع الخارجية للمصارف اللبنانية بات صعباً جداً (علي علّوش)
increase حجم الخط decrease
يبدو أن فرص استمرار المصارف اللبنانية في الخارج باتت ضئيلة جداً، فبعد انسحاب غالبية المصارف اللبنانية من السوق العراقية، عقب فرض البنك المركزي العراقي عليها زيادة ميزانياتها، وعجزها عن تلبية شروطه، تواجه المصارف اليوم استحقاقاً مماثلاً في قبرص، حيث يشترط البنك المركزي القبرصي على المصارف اللبنانية رفع قيمة ضمان الودائع إلى نسبة 100 في المئة. بمعنى أنه على المصارف اللبنانية الراغبة في الاستمرار في السوق القبرصية، أن تلتزم بآلية حماية الودائع، من خلال تحويل ما يوازي كافة الإيداعات لديها إلى البنك المركزي القبرصي.

وفي حين يتوقع مصدر مصرفي عجز المصارف اللبنانية عن الالتزام بشروط البنك المركزي القبرصي لضمان الودائع، وهو ما يرجّح خروجها من السوق القبرصية، يرى أن حال المصارف في العراق بالأمس وفي قبرص اليوم، سينسحب على باقي الدول التي تتواجد فيها، لاسيما بعد توقف عدد من المصارف المراسلة عن التعامل معها. فوضع المصارف اللبنانية في الخارج بات دقيقاً جداً، ويصعُب عليها الاستمرار من دون ضمانات للدول المتواجدة فيها.

وكان المصرف المركزي القبرصي قد فرض على فروع المصارف اللبنانية العاملة في قبرص، تحويل ما يوازي جميع الإيداعات لديها إلى حسابات خاصة في المركزي. وذلك، حماية للودائع وتحسباً لأي خسائر قد تحصل في لبنان، وتؤثر على هذه الفروع وعملائها.

يُذكر أن 9 مصارف لبنانية تملك فروعاً لها في قبرص، هي: بنك البحر المتوسط، بنك بيمو، بنك بيروت والبلاد العربية، بنك لبنان والمهجر، بنك بيبلوس، بنك الاعتماد اللبناني، أنتركونتيننتال بنك، بنك بيروت، وبنك لبنان والخليج، فيما يُعتبر كل من SGBL والبنك اللبناني ــــ الفرنسي مصرفاً مستقلاً، وليس فرعاً مصرفياً. وبالتالي، فإنهما مستثنيان من الإجراءات المستجدة للبنك المركزي القبرصي.

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها