وتتوزّع السلفة على المستشفيات والأطباء،"على أن تلتزم هذه المستشفيات استقبال جميع المضمونين من دون تمييز (عادي واختياري) وأن تتقاضى بدلاتها وفق تعرفات الضمان من دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وخاصة للمرضى المصابين بفيروس كورونا بعد زيادة التعرفة التي أقرها الصندوق مؤخراً"، وفق ما جاء في بيان مديرية العلاقات العامة في للصندوق، يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني، والذي أشار إلى تذكير كركي بأنَّ "مساهمة المضمون في قيمة الفاتورة الاستشفائية هي 10 بالمئة فقط، وليس كما يشاع أن الضمان لم يعد يغطي سوى 25 بالمئة منها".
كما ذكَّر كركي الدولة اللبنانية بضرورة "سداد الديون المتراكمة عليها والتي تجاوزت 4500 مليار ليرة مع نهاية العام 2020". وبضرورة "إفراج وزير المالية قبل نهاية هذا العام، عن الديون المتوجبة فقط عن العام 2020، والتي تقدر بحوالى 760 مليار ليرة. وإلا فإن فرع الضمان الصحي سوف يكون مضطراً لإيقاف خدماته وتقديماته، الأمر الذي يتسبب بكارثة اجتماعية وصحية كبرى في البلاد. إذ أن ثلث الشعب اللبناني تقريباً سيصبح من دون تغطية صحية إعتباراً من مطلع العام 2021".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها