صندوق النقد: اقتصاد لبنان الأشد خطراً وسوءاً

وفي بيئة يشوبها تراجع الطلب، يُتوقع استمرار انخفاض التضخم في معظم بلدان المنطقة. ويعد كل من لبنان والسودان المتأثرين بأزمات اقتصادية عميقة استثناء ملحوظاً، حيث يواجه لبنان تضخماً مفرطاً بسبب نقص الغذاء والكهرباء وانهيار سعر الصرف، بينما لا توجد في السودان أي بوادر على انحسار التضخم، الذي تسارعت وتيرته بدءاً من عام 2018. وبوجه عام، فإن مخاطر ارتفاع التضخم نتيجة تراخي السياسات النقدية لا تزال منخفضة، بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي.

‏وفيما بعد عام 2020،‏ ستظل التحديات مخيمة على آفاق مختلف بلدان ‏المنطقة، على الأرجح. ففي عام 2021 يُتوقع تسجيل نمو موجب ولكن بطيئاً في جميع بلدان المنطقة، ما عدا لبنان وعُمان. وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، سيشهد عام 2021 تعافياً كافياً لعودة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى مستواه عام 2019، وإن كان سيظل أقل كثيرا مقارنة باتجاهات ما قبل الأزمة.

وفي المقابل، ستتراجع مستويات إجمالي الناتج المحلي في بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط عن مستويات عام 2019 بحوالى 4 في المئة، لكن حتى هذه النتائج المتواضعة يتوقف تحققها على مسار الجائحة، الذي ينطوي على درجة كبيرة من عدم اليقين. وعلى المدى المتوسط، لن تكفي معدلات النمو لعودة مستويات إجمالي الناتج المحلي إلى الاتجاهات العامة لما قبل الأزمة، نظراً لأنه من المتوقع استمرار الأثر الغائر للأزمة على الاقتصاد في المستقبل القريب.