رئاسة المنطقة الاقتصادية بطرابلس.. من بعد ريّا الحسن؟

منذ أن تولت ريّا الحسن منصب وزارة الداخلية، دخل منصبها السابق في رئاسة هيئة إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس شغورًا رسميًا. هذا المنصب الشاغر، الذي ينتظر ملؤه قرارًا بمرسومٍ موقّع من مجلس الوزراء، تولى رئاسته بالوكالة مستشار الهيئة الإدارية للمنطقة الاقتصادية حسّان ضناوي، بقرارٍ رسمي صدر عن رئيس الحكومة سعد الحريري في نيسان 2019، يحمل رقم 89/2019 قضى بـ"تفويض حسّان ضناوي تسيير أعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، بسبب شغور وظيفة رئيس مجلس إدارة – مدير عام الهيئة".

وفي ظلّ سلّة التعيينات الحالية، التي تنجزها الحكومة، بقي السؤال المطروح: متى يأتي دور المنطقة الاقتصادية في طرابلس؟ ومن هو  صاحب "الحظّ" ليكون خلفًا للحسن بعد انطلاق هذا المشروع الاقتصاديّ الهام للشّمال وعاصمته؟

إنماء طرابلس
تهدف المنطقة الاقتصادية إلى إقامة مشاريع استثمارية وأعمال في التجارة والصناعة والخدمات والتخزين، على أن يعفى المشروع الاستثماري الذي ينفذ في حرمها من سلة رسوم وضرائب. وتشكل المنطقة مدخلًا مهمًا لتنشيط الحركة الاقتصادية شمالًا، وتوفير المئات من فرص العمل.

ومنذ أقرّت الحكومة مشروع إنشائها في العام 2008، تركت الوزيرة الحسن علامةً فارقة في هذه المنطقة، فكانت المُؤسّسة والمُشغّله والسّاعية والمُنكبّة على إطلاقها وتطويرها، وكانت في مثابة "مشروعها الحُلم". ولدى تولّيها حقيبة الداخليّة، كان الهاجس التّلقائيّ لدى المهتمين والعارفين بشؤون المنطقة الاقتصادية ودورها المحوريّ، هو مصيرها بعد رحيل الحسن. ففي عهدها الذي دام نحو أربع سنوات، شكّلت مسيرةً نوعيّة للمنطقة الاقتصادية، فسوّقت لها لدى البنك الدولي، ووضعت مخططها التوجيهي، وعملت على رفع مستواها وشروط العمل فيها، بما يوازي شروط التجارة العالمية والشروط الدّولية.

متابعة مستمرة
وبعد انشغالها بشؤون الداخلية والأمن، لم تنقطع الحسن عن شؤون المشروع الطرابلسي، وظلّت تتابع همومه عن كثب وتُقدّم النصائح. ورعتْ في شهر تموز الفائت، ممثلة الرئيس الحريري، مشروع المنطقة الاقتصادية في اختتام المسابقة المعمارية العالمية لتصميم مجمع "مدينة المعرفة والابتكار" في حرم معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس. وذلك برعاية الاتحاد العالمي للمعماريين UIA ومساندة الاتحاد المتوسطي للمعماريين UMAR، إلى جانب دعم نقابتي الهندسة في بيروت وطرابلس.

اختيار ضناوي رئيسًا بالتفويض للمنطقة، لم يأتِ من عبث. ففي الصيغة الإدارية يتألف مجلسها من رئيس وستة أعضاء. كان ضناوي يشغل منصب مستشار الهيئة في المجلس ويضم الأعضاء: رمزي الحافظ، عشير الداية، أنطوان حبيب، وسيم منصوري، وأنطوان دياب. أما العضو السابع فهو الوزير السابق جهاد أزعور، الذي لم يستلم مهامه منذ تعيينه، وهو في حكم المستقيل.

يشير ضناوي لـ"المدن" أنّ الأمور في المشروع تسير على ما يرام. وفي القريب "ستنطلق المرحلة الأولى من البنى التحتية للمنطقة الصناعية اللوجستية، بالقرب من مرفأ طرابلس، بعدما أنجزنا إطلاق مدينة الابتكار والمعرفة وفازت إحدى الشركات بتنفيذ المشروع. وأطلقنا مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، مشروع نظام التراخيص الكاملة التي صار من حقنا إصدارها. وفي نهاية العام سيكون لدينا الشكل الكامل لهذا النظام".
ويؤكد ضناوي أنّ العمل في المنطقة لم يتوقف، لا سيما أن الرئيس الحريري لا يتردد في تقديم أيّ مساعدة، لأنه يملك سلطة الوصاية على المنطقة. 

هل تعني هذه المؤشرات أنّ ضناوي هو صاحب الحظّ الأوفر لتولي منصب رئاسة هيئة المنطقة الاقتصادية خلفًا للحسن؟
إلى الآن، لا يوجد جواب حاسم حتّى لدى ضناوي نفسه. لكنّ وفق معطيات "المدن"، قد يكون تعيينه رئيساً للمنطقة من ضمن سلّة التعيينات الإدارية المقدمة للحكومة. ويعدُّ ضناوي، وفق المعلومات، الأوفر حظًا لهذا المنصب، خصوصًا أنّه يعتبر  وفق تركيبة التعيينات من "الحصّة السنيّة"، وتسميته من المرجح ألا تشكل أيّ نوع من الخلاف بين الرئيس الحريري ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، الذي لم يعلن عن مرشحٍ من حصّته لهذا المنصب. ما يعني ربما نوع من الموافقة المسبقة على خيار الحريري وتيّاره السياسي الأزرق.