وعلمت "المدن" أن رسم الـ2 في المئة تم تعليقه. إذ لم تتمكن اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسته من البت به، بسبب الخلاف في وجهات النظر بين طرفي الصناعيين والتجار، والذي امتد إلى داخل اللجنة، ليتعمّق بين وزيري الصناعة وائل بو فاعور المؤيد للرسم، ووزير الاتصالات محمد شقير الرافض له.
وأكدت مصادر لـ"المدن" بأن طرح "فرض رسم بنسبة 3 في المئة على 1400 منتج مستورد خاضع للضريبة على القيمة المضافة TVA" لم ينل موافقة الصناعيين، ولا الوزير أبو فاعور، لأنه يقطع الطريق على فرض الرسوم النوعية (التي تتراوح بين 15 و 25 في المئة) المقترحة على 20 سلعة مستوردة. وبالتالي فرسم الـ3 في المئة المقترح لن يؤدي دوره في حماية الصناعات اللبنانية.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها