تعليق مساهمة الدولة في UNDP

وكانت لجنة المال والموازنة قد أقرّت في جلستها الصباحة يوم الإثنين موازنات وزارات الاقتصاد والسياحة والإعلام، مع طلب إيضاحات حول بدلات الأتعاب وشطب أي مخالفة أو توظيف مقنّع فيها، كما أقرّت اعتمادات وزارة الدفاع في مشروع موازنة العام 2019.

وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال: موازنة وزارة الدفاع هي من أكثر الموازنات التي لحق بها التخفيض ضمن مشروع الموازنة المحال من الحكومة. والحديث هنا ليس عن التقاعد وضريبة الدخل وتجميد التطويع والتسريح، التي هي ضمن مواد القانون المعلّقة على خلفية إعادة النظر بها، وفقاً لمبدأ إيجاد بديل لكل إيراد يشطب، خصوصاً أننا دخلنا إلى أكثر من صندوق وهيئة، وعلقّنا بنوداً لها علاقة بصناديق لها استثمارات كبيرة يمكن تأجيلها او تخفيضها.

وأشار إلى أن "التخفيض لحق بكل بنود موازنة وزارة الدفاع، من التغذية والتعليم والمحروقات وسواها، فيما أُرجئت اعتمادات قانون برنامج التسليح إلى العام المقبل، ولكن أضفنا تعديلاً على مشروع الحكومة بناء على اقتراح وزير الدفاع لنقل التأجيل من الـ2020 إلى الـ2021".

وأكد كنعان أن "هناك ضرورة لمعرفة أهمية الذهاب إلى مكامن الهدر، فالرقابة التي نفهمها هي الرقابة التي تحد من الهدر والإنفاق غير المجدي. إذ هناك أولويات، والأمن من بينها، لاسيما أن مهمات كبيرة تُطلب من الجيش، لمنع التهريب وضبط المعابر غير الشرعية وعددها 124. وهو ما يتطلب عديداً وعتاداً، إضافة إلى المهمات الأخرى الملقاة على عاتق الجيش. لذلك، سيكون هناك مشاريع توصيات ستصدر عن لجنة المال للهيئة العامة في هذا الخصوص".