لجنة المال تعلّق النقاش حول ضريبة الدخل وسلفة الكهرباء

لا شيك على بياض
وفي الجلسة عينها جرى التوافق على "وضع سقف للاقتراض. والسماح للحكومة بالاقتراض لسد عجز مقدر لا محقق وفعلي في نهاية السنة، فما من شيك على بياض للصرف باجازة مسبقة كما كان يحصل في الماضي". وناقشت اللجنة، حسب كنعان، المادة 79 التي "تمنح إجازة ثانية للحكومة، مفتوحة السقف، لتكتتب بسندات خزينة بالعملتين الأجنبية واللبنانية"، ورأى كنعان أن هناك إمكانية "لتعديل المادة أو نلغيها أو نعود الى المادة الخامسة لوضع سقف".

كما أقرت اللجنة "تعديل المادة السادسة المتعلقة بحسابات القروض، إضافة الى المادة السابعة المتعلقة بالرقابة على القروض"، ولفت كنعان النظر إلى وجود "توجه لتوسيع رقعة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على الهبات والقروض، لا للوزارات والإدارات الخاضعة له فقط، بل لكل المؤسسات العامة، بما فيها الهيئات التي تدير مرافق عامة ولا تعتبر انها مؤسسات عامة".

تخفيض اعتمادات
وفي السياق، ناقشت اللجنة "ضرورة العودة الى مجلس النواب للبت في إجازة نقل الاعتمادات من فصل إلى فصل". وحول قوانين البرامج، أوضح كنعان أن "وزارة المالية التزمت بعدم إحالة قوانين برامج جديدة ضمن الموازنة، وقد دخلنا اليوم في الاعتمادات السنوية لقوانين البرامج المقرة سابقاً، من مرفأ جونية وطريق القديسين وطريق صيدا السلطانية وسواها، وقد جرى تخفيض بعد الاعتمادات ونقلها لسنوات لاحقة وحصل نقاش في كل البنود، وأرجأنا قوانين تتعلق بالتربية والطاقة والاتصالات لمناقشتها مع الوزراء المعنيين".