إحذروا إعلانات القروض السكنية

لجأت، في الفترة الأخيرة، بعض المؤسسات التي تتعاطى في مجالات التطوير والمشاريع العقارية وبيع الشقق السكنية، إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، للتغرير بالمواطنين بوصفها قادرة على الحصول لهم على قروض سكنية من المؤسسة العامة للإسكان.

ومن يتصفح صفحات الفايسبوك الخاصة بتلك الشركات، التي تدعي مثل هذه العروض، عليه التنبه سلفاً إلى خطورة الالتزام بما تفرضه من شروط لا تتناسب ونظام الإقراض السكني المعمول به، ومنها ما يتعلق بحجم الدفعة المسبقة، وبالبنود الجزائية وأخرى مختلفة، علماً أن مصرف لبنان هو من يحدد حجم  الكوتا المصرفية لكل مصرف.

هذا التنبيه صدر عن المؤسسة العامة للإسكان، التي تمنّت على المواطنين الراغبين بالحصول على قروض سكنية، عدم اللجوء إلى مثل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية، فـ"شروط وآلية الإقراض معروفة، ومحددة منذ أن قامت المؤسسة العامة للإسكان في منتصف العام 1999، وهي مودعة لدى المركز الرئيسي لها في منطقة العدلية، ولدى مكاتبها الفرعية في طرابلس والنبطية وزحلة وصيدا، ولدى ثلاثين مصرفاً من المصارف اللبنانية التي وقعت على بروتوكول التعاون مع المؤسسة، للمشاركة في تقديم هذه القروض، برعاية مصرف لبنان، وعلى صفحتها الإلكترونية".

ولفتت المؤسسة نظر المقترضين إلى أن أولى الخطوات التي على المقترض اللجوء إليها، التقدم بطلب لدى مكاتب المؤسسة أو في فروعها، ولا قانونية لأي ملف أو معاملة ما لم تقترن بالموافقة الخطية من مجلس إدارة المؤسسة. إذ لا توجد أي مؤسسة تمثلها على الإطلاق، ولا يتوجب أي عمولة ولا رسوماً ولا طوابع مالية على عقودها. وأن معاملاتهم المتصلة بالدوائر العقارية ونفي الملكية لتسجيل الشقة أو شطب إشارة التأمين معفاة من كل الرسوم. فالأصول المعتمدة، تفرض إجراء "وعد بيع" بين البائع والشاري طالب القرض، بمهلة لا تنقص عن اربعة أشهر للحصول على القرض، تحتسب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب لدى المؤسسة.

وأخيراً حذرت المؤسسة العامة للإسكان اللبنانيين من مغبة الوقوع في أي شرك، داعية إياهم إلى التبليغ عن شكواهم لدى مكتب رئيس مجلس الإدارة – المدير العام في المقر الرئيسي للمؤسسة او مخاطبة المؤسسة بأية شكوى عبر موقعها الإلكتروني www.pch.gov.lb.