بيوم واحد.. مستشفى "الأميركية" ينصاع لـ"الضمان"

بعد إعلان إدارة صندوق الضمان، بعد ظهر يوم الإثنين 11 شباط، فسخ العقد مع مستشفى الجامعة الأميركية، بناء على تقرير مفصل بمخالفاتها، بدأت الاتصالات من إدارة الجامعة، وعدد كبير من السياسيين، تدخلوا فوراً لحث الضمان على التراجع عن قرار فسخ العقد، وفق مصدر إداري رفيع بالضمان، فمستشفى الجامعة الأميركية لا يمكنها أن تستمر بأي شكل، من دون مرضى الضمان، الذين يشكلون الغالبية العظمى من نزلاء المستشفى. وبالتالي، لا يمكنها تحمل مسؤولية قطع العلاقة مع الضمان.

ورغم استمرار الاتصالات على مدار الساعات الماضية، بقيت إدارة الضمان متمسكة بشرط تعهد المستشفى الإلتزام بتفاصيل العقد الموقع مع صندوق الضمان، لاسيما لجهة التعرفة واستقبال المرضى، وتسوية كافة المخالفات الحالية، التي ترتكب يومياً بحق المرضى، وذلك قبل الجلوس على طاولة التفاوض مع إدارة المستشفى.

توقيع التعهّد
المستشفى وافقت على شروط الضمان قبل مرور 24 ساعة على فسخ العقد، وأبلغت المعنيين بذلك. وبناء على موافقتها، جرى لقاء صباح يوم الثلاثاء 12 شباط في مكتب المدير العام للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، مع وفد من الجامعة الأميركية برئاسة نائب رئيس الجامعة للشؤون الطبية، وعميد كلية الطب الدكتور محمد صايغ. ووقّع الأخير على تعهد خطي هو الأول من نوعه بين الطرفين، يؤكد فيه عدم تجاوز المستشفى أي بند من العقد الموقع مع الضمان.

ونتيجة تعهد المستشفى بات عليها الإلتزام التام بتقاضي نسبة 10 في المئة فقط، من فاتورة مرضى الضمان، وليس 70 في المئة كما جرت العادة. وفي حال تلقى الضمان شكاوى من مرضى في الجامعة الأميركية، فإن الإجراءات التي ستتخذ بحقها ستكون حينها قاسية.

نقطة الضعف
لم يخف المصدر الإداري في حديث إلى "المدن"، أن الضمان كان متخوّفاً من تعنّت المستشفى، وإصرارها على رفض التعهد بتسوية المخالفات، وإطالتها مدة الأزمة، لاسيما أن في يدها ورقة ضغط خطرة، تتمثل بمرضى السرطان البالغ عددهم نحو 700 مريض سنوياً. إذ يصعب انتقال مريض السرطان بشكل سريع من مستشفى إلى آخر ومن طبيب إلى آخر.

إلا أن تعويل الضمان كان على نقطة ضعف مستشفى الجامعة الأميركية، وهي خوفها من إجراء عابر للحدود، من إدارتها المركزية في الولايات المتحدة التي لن تتساهل، وفق المصدر، مع مخالفات مستشفى الجامعة الأميركية للقوانين القائمة. وقد تُرجم ذلك في قلق إدارة الجامعة من تفاقم الأزمة، وإسراعها في احتوائها.

ومن المتوقع أي يُصدر المدير العام للضمان الاجتماعي، يوم الأربعاء، قراراً يقضي بإعادة التعاقد مع مستشفى الجامعة الأميركية. لكن، من دون استئناف السلف المالية الشهرية، إلى حين إثبات جدية المستشفى بالتعاطي مع الموضوع، ووقف أساليب الضغط على المرضى وتكبيدهم فواتير ضخمة.
ما حدث إجمالاً، يدل أن المؤسسات العامة متى أحسنت إدارتها، يمكنها حماية حقوق المواطنين، ووضع حد لمن يتطاول على هذه الحقوق.