كلام كنعان، إذا دققنا فيه هو بمثابة فضيحة وإخبار. بل وللعلم، فإن شركة خطيب وعلمي هي المتعهدة بالتنفيذ!
من جهة أخرى، أوضح كنعان أن "هناك جمعيات تحصل على مساهمات من أكثر من وزارة، من الصحة، ومن الشؤون الاجتماعية وأماكن أخرى، وهو ما لا يجوز. وقد طلبنا نسخة من كتاب وزير الصحة إلى مجلس الوزراء حول إلغاء الكثير من المساهمات، وسنتسلم نسخة من هذا الكتاب غداً (الجمعة 5 كانون الاول)". وفي السياق نفسه، كشف كنعان عن "اعتراض عدد من الزملاء النواب على استمرار مساهمة الدولة في "مركز الطاقة" الذي هو جمعية، وقد علقنا هذا البند للبت به نهائياً مع الجمعيات والتخفيضات الأخرى".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها